علمت "حياة واشنطن"، أن مصر قررت استقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، بشكل مؤقت، وأنها تُخطط لتسكينهم في مجمعات سكنية في القاهرة الكُبرى، وأنها رفضت استقبالهم في سيناء، حرصا على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وكي لا يتحول وجودهم خارج القطاع إلى وضع دائم.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ل "حياة واشنطن"، إن مصر تعتزم استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، على أن يتم تسكينهم في مجمعات سكنية في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر، موضحة أن مصر تنوي منحهم إقامة سنوية يتم تجديدها لحين عودتهم إلى منازلهم في القطاع التي غادروها مرغمين تحت وطأة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي العنيف والمستمر الذي يستهدف كافة الأحياء السكنية ومختلف مناطق القطاع، إذ لا يوجد الآن أي ملاذ آمن في قطاع غزة، فضلا عن انعدام مقومات الحياة والخدمات الأساسية، في ظل تدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في القطاع.
وأكدت المصادر أن مصر أقدمت على هذه الخطوة نظرا للوضع الإنساني والأمني الحرج في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك عشرات آلاف الفلسطينيين يقيمون الآن في مخيمات بدون أي رعاية صحية أو توافر الحد الأدني للحياة الكريمة، ما يهدد حياتهم خصوصا في ظل بدء فصل الشتاء، ما يفاقم معاناة النازحين جراء موجات الطقس السيئ.
وأضافت المصادر أن قرار القاهرة استقبال اللاجئين الفلسطينيين مرده دواع إنسانية بحتة، لافتة إلى أنه اتُخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية صديقة والشركاء في المنطقة، ووفقا لاتفاق مُلزم بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وإعادة إعمار غزة، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا.
وشددت المصادر على حرص مصر على رفض مخطط تهجير أهالي قطاع غزة حفاظا على القضية الفلسطينية، وقالت: "لهذا السبب كان القرار بعدم استقبالهم في سيناء"، لافتة إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين من السودان وإثيوبيا ودول عدة.
ونفت المصادر علمها بصحة ما يتردد عن أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل أعدادا من اللاجئين الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري نفى وجود عرض أمريكي إسرائيلي على القاهرة لقبول تهجير الفلسطينيين مقابل إلغاء الديون، وقال: "لايمكن تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم"، مشددا على أن الموقف المصري والعربي يرفض تهجير الفلسطينيين.
اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله
وتترقب مصر الحصول على حزمة استثمارات تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، في وقت تحتاج فيه إلى سد فجوات تمويلية تتسع مع الوقت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهوده الرامية إلى مساعدة مصر على معالجة التداعيات الناجمة عن الحرب على غزة.
وفي هذا الإطار، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة قبل يومين هدفها "دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة في غزة".
وحسب "بلومبرغ"، يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة استثمارية لمصر قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن استكشاف الخيارات مع الدول الأوروبية لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيلة.
