في ظل جمود مفاوضات الرهائن، يتزايد الحديث داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عن عملية عسكرية وشيكة في قطاع غزة، تختلف تمامًا عن سابقاتها في نطاقها وحدتها. فبينما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع حاسم مع كبار قادة الدفاع والأمن اليوم، تتجه الأنظار نحو قرار قد يغير وجه الصراع.
نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تحولاً جذريًا في الاستراتيجية الإسرائيلية. ففي حال عدم إحراز تقدم ملموس في ملف الرهائن، قد يُطلب من الجيش الإسرائيلي الشروع في تحركات عسكرية واسعة النطاق وغير مسبوقة.
اقرأ ايضا: أوامر من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على طالبي المساعدات في غزة
هذا التوجه يأتي وسط انقسام واضح داخل قيادة الجيش:
فريق يرى أن الجيش حقق إنجازات هائلة، تشمل تدمير البنية التحتية، وإحباط القيادة العليا لحماس (باستثناء قائد لواء مدينة غزة، عز الدين الحداد الذي استُهدف عدة مرات)، وقتل العديد من القادة الميدانيين والعناصر، وتدمير الأسلحة والأنفاق. كما يشيرون إلى سيطرة الجيش على أكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية في القطاع، وإغلاق طرق التهريب من سيناء والبحر. هؤلاء يقدرون أن هذه الإنجازات قد دفعت حماس إلى أضعف مستوياتها منذ سيطرتها على غزة قبل عقدين، وحولت التركيز نحو الحل السياسي. وقد صرح مسؤول أمني كبير مؤخرًا بأن "العملية في إيران علمت حماس أنها بحاجة أيضًا إلى معرفة متى تتوقف عن القتال"، في إشارة إلى ضرورة التفاوض.
على النقيض، يرى آخرون داخل القيادة العسكرية أن لا خيار سوى شن مناورة واسعة النطاق تتضمن نقل أعداد هائلة من السكان، وهو ما لم يحدث بهذا الحجم منذ بدء الحرب. وتكشف المصادر عن نية لنقل السكان من أماكن مختلفة، معتقدين أن هذه الحركة السكانية الضخمة، في ظل الوضع الراهن لحماس، قد تحدث شرخًا خطيرًا في قيادة الحركة نتيجة للانتقادات اللاذعة من المواطنين.
ورغم هذه التقديرات، لا تخلو العملية المقترحة من مخاطر جسيمة. تشير المصادر إلى أن القتال في المناطق المكتظة بالسكان والمليئة بشبكة الأنفاق المعقدة سيؤدي حتمًا إلى مقتل المزيد من مقاتلي الجيش الإسرائيلي.
ويتوقع أن يتطلب هذا السيناريو نشر خمس فرق مناورة كاملة، وليس جزئية، من حيث القوى البشرية، مما سيستلزم تعبئة احتياطيات إضافية.
اقرأ ايضا: ترامب يلوّح بـ "حل غزة" الوشيك.. فما الثمن؟
وتأتي هذه التطورات بعدما أقر الجيش الإسرائيلي الجمعة "الخطة الزمنية القتالية المحدثة للقوات النظامية والاحتياطية"، وأعاد استدعاء قوات الاحتياط، مع إقراره بـ "التداعيات" و"التعقيدات" التي يواجهها أفراد الخدمة وعائلاتهم، مؤكدًا أن الأمر "نابع من الضرورة العملياتية".
