أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، حزمة سياسات داخلية واسعة النطاق تُعد بمثابة ترجمة فعلية لأجندة الرئيس دونالد ترامب الطموحة.
جاء التصويت المثير للجدل، الذي استمر لساعات متأخرة من مساء السبت، بنتيجة 51 صوتًا مقابل 49، مما يدفع التشريع خطوة حاسمة نحو التوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
لم يكن طريق الحزمة ممهدًا، فقد شهدت اللحظات الأخيرة من التصويت الإجرائي توترًا بالغًا داخل الأروقة الجمهورية. انضم عضوان جمهوريان بارزان، السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية والسيناتور راند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين بالإجماع في معارضة مشروع القانون، مما كشف عن تصدعات عميقة داخل الحزب الحاكم.
واستمرت المفاوضات لساعات طويلة في محاولة يائسة من قادة الحزب لرأب الصدع وحل الخلافات الداخلية. وصل الأمر إلى استدعاء نائب الرئيس جيه دي فانس، إلى مبنى الكابيتول تحسبًا لضرورة إدلائه بصوته الحاسم لكسر التعادل (50-50). إلا أن السيناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن)، الذي كان معارضًا للمشروع في البداية، غير موقفه في اللحظات الأخيرة، ليمنح الحزمة الأغلبية المطلوبة.
يأتي مشروع القانون، المكون من 940 صفحة، ليفرض بصمة ترامب التشريعية على السياسات الأمريكية في عدة محاور رئيسية. يتضمن التشريع تمديدًا للتخفيضات الضريبية التي وقعها ترامب عام 2017، ويُضيف تخفيضات جديدة على الضرائب المفروضة على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
على صعيد الإنفاق، يخصص مشروع القانون زيادة قدرها 150 مليار دولار للإنفاق العسكري لهذا العام، إلى جانب تعزيز كبير للمخصصات الفيدرالية الموجهة لتنفيذ أجندة ترامب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة وعمليات الترحيل الجماعي. لتمويل هذه البنود، يعتمد التشريع جزئيًا على تخفيضات كبيرة في تمويل برامج اجتماعية حيوية مثل "ميديكيد" (برنامج الرعاية الصحية للمحتاجين) وبرنامج المساعدة التكميلية للتغذية (SNAP)، بالإضافة إلى تقليص تمويل مبادرات الطاقة النظيفة.
لكن هذا التقدم التشريعي يأتي بثمن باهظ. وفقًا لتحليل نشرته لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية تدعم خفض العجز، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون حوالي 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، عند احتساب مدفوعات الفائدة المرتفعة المترتبة على هذه الزيادة.
لم تمر هذه الأرقام دون انتقادات حادة حتى من داخل الصفوف الجمهورية. انتقد السيناتور راند بول التشريع بشدة لزيادته في الدين، واصفًا إياه بأنه "مشروع قانون إنفاق أكثر منه مشروع قانون يعالج مشكلة الدين".
من جانبه، أبدى السيناتور توم تيليس، الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة العام المقبل، معارضته القوية لتخفيضات برنامج "ميديكيد"، مؤكدًا أنها ستضر بولايته بشكل مباشر، وصرح بأنه "لا يستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية".
لم يتأخر الرئيس دونالد ترامب في الرد على من وصفهم بـ"المتمردين". فبعد تصويت تيليس، هاجمه ترامب بشدة على منصته "تروث سوشيال"، مهددًا بلقاء منافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية. وكتب ترامب بلهجة حادة: "يرتكب توم تيليس خطأ فادحًا في حق أمريكا، وحق شعب كارولينا الشمالية الرائع!".
