كشفت وزارةالمالية المصرية، اليوم، عن تفاصيل استراتيجية مالية تهدف إلى خفض المديونية الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض مميزة في محافظة البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة -في بيان- أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل يمثل خطوة استباقية لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، وتوظيف جزء منها في شراكات استثمارية تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
اقرأ ايضا: اعتراضات خليجية وطموحات سعودية: تحديات أمام مرشح مصر للجامعة العربية
وشددت الوزارة على أن ملكية الأرض ستظل كاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الهيئات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن استخدامها كضمانة لا ينقل ملكيتها لأي جهة خارجية.
ويتجاوز الهدف من تخصيص هذه الأرض مجرد إصدار الصكوك؛ حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى درجات التنمية من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع كيانات حكومية عاملة في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية. يتمثل جزء رئيسي من هذه الاستراتيجية في استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه الإجراءات ستعود بفوائد جمة على الاقتصاد والمواطن المصري على حد سواء. فبالإضافة إلى تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية، من المتوقع أن تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما ستسهم هذه السياسة في خفض تكلفة التمويل، مما يتيح حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن استخدامه لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل. علاوة على ذلك، ستخصص مبالغ إضافية لمجالات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأكبر عدد من المصريين، وتوفير برامج مساندة إضافية تعود بالنفع المباشر على حياتهم.
