انسحبت الحكومة المصرية، من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم أكبر مصدري ومستوري الحبوب في العالم، بهدف تنظيم تلك التجارة المهمة، التي تلعب دورا بارزا في استقرار الأمن الغذائي العالي.
وحسب مسؤول مطلع، قدمت القاهرة، الشهر الماضي، إخطارا للمجلس الدولي للحبوب وسكرتارية الاتفاقية، بالانسحاب منها، اعتبرا من أول يوليو المقبل، تنفيذا لبنود الاتفاقية، التي تسمج لأعضائها بالانسحاب منها، شريطة الاخطار قبل 90 يوما على الأقل من تنفيذ قرار الانسحاب.
وتعتبر مصر من الدول المسسة لتلك الاتفاقية منذ إبرامها في العام 1995، وأتى انسحاب القاهرة منها في وقت تواجه مصر أزمة حادة في استيراد الحبوب، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وانهيار سعر الجنيه المصري، بعدما تخطى الدولار حاجز 30.7 جنيه، ليقترب من ضعف سعره قبل نحو عام.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في الاستيراد، ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واجهت أزمة حادة في عدة سلع استراتيجية، ما سبب تضخما غير مسبوق، تخطى 31 في المائة، على أساس شهري.
وأوضحت المصادر،أن القاهرة رأت أن تلك الاتفاقية ليست ذات جدوى، إذ لم تستفد منها القاهرة مع احتدام أزمتها، واعتمدت على علاقاتها الثنائية من من أجل تأمين الحبوب، لكن بأسعار مرتفعة، بسبب أزمة الدولار، لذا فضلت القاهرة الانسحاب منها.
وأتى القرار المصري، بالتزامن ما إعلان السفارة الروسية بالقاهرة، عن فشل مخطط أمريكي أوروبي لتعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، لافتة إلى أن ححم القمح الروسي لمصر يمكن أن يصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.
واستقبل ميناء دمياط أمس شحنة قمح روسي وزنها ١٠٠ ألف طن، هي الأكبر منذ العام ١٩٨٦.
