في لحظة سياسية فارقة، صوت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ضد حل نفسه بأغلبية 61 صوتًا مقابل 53 مؤيدًا للحل، ليُطفئ بذلك شرارة كانت لتُشعل فتيل انتخابات مبكرة طالما حذرت منها استطلاعات الرأي التي تُشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يأتي هذا التصويت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون التجنيد الإلزامي، ما يمنح حكومة نتنياهو متنفساً حاسماً لتجاوز أعمق أزماتها السياسية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: تهديد لحكومة نتنياهو: حزب "شاس" يعتزم التصويت لحل الكنيست
وجاءت عملية التصويت بعد شد وجذب سياسي استمر لساعات، حيث قررت الأحزاب الحريدية، التي يمثل قانون التجنيد حجر الزاوية في مطالبها، تأجيل التصويت النهائي على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لفتح مزيد من قنوات التفاوض. إلا أن المعارضة الإسرائيلية، في مسعاها للإطاحة بحكومة نتنياهو، أصرت على طرح المقترح للتصويت الفوري، في محاولة لاستغلال الشرخ داخل الائتلاف الحاكم.
في السياق.. أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، في بيان، نجاح المفاوضات قائلاً: "يسرني أن أعلن أنه بعد مناقشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون". وأشار إدلشتاين إلى أن هذه الاتفاقات جاءت بالتعاون مع ممثلي حزبي "ديغل هتوراه" و"شاس" وحاخاماتهما، بما في ذلك الحاخام لانداو، الذي كان قد أمر بتأجيل التصويت هذا الأسبوع، في إشارة واضحة إلى التوافق الذي تم التوصل إليه.
وقبل التصويت، هددت حركة "أغودات إسرائيل"، أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الأزمة، بدعم مقترحات حل الكنيست وهددت باستقالة الوزير غولدنوبف في حال عدم الموافقة على المقترح المتفق عليه. هذا التهديد، الذي كان من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويدفع باتجاه الانهيار الحكومي، يبدو أنه قد تم تجنبه في الوقت الراهن.