كشفت تصريحات لواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شبه فساد في صفوف كبار الضباط؛ من بينهم مسؤولون في النيابة العسكرية.
فبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، قال اللواء (احتياط) في جيش الاحتلال إسحاق بريك: إن خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2019، وهي فترة عمله كمفوض قبول الجنود، اكتشف ارتكاب كبار الضباط والعمداء والجنرالات جرائم خطيرة للغاية من الاحتيال وخيانة الأمانة والفساد وغير ذلك.
وأضاف: أنه أرسل تقارير تدين هؤلاء الضباط إلى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية للتحقيق فيها، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء اتجاههم أو تقديمهم للمحكمة عسكرية بل تم إغلاق القضية، رغم أن المدنيين حال ارتكاب جرائم مماثلة يقضون سنوات طويلة في السجن.
وأشار إلى أنه اتضح له بعد ذلك أن النيابة العسكرية أصبحت أداة في يد الجيش؛ لحماية كبار الضباط وبالتالي الحفاظ على صورة الجيش ورئيس الأركان في عيون الطبقة السياسية والجمهور.
وأكد أن هناك عقيدة لدى الجيش بأن العقوبات الثقيلة على كبار الضباط برتبة عميد وعقيد من شأنها أن تسبب ضررا خطيرا للغاية لصورة الجيش في نظر الجمهور والمستوى السياسي، والأسوأ من ذلك - كان هناك قلق من أن يفتح الضابط الجنائي الكبير فمه ويورط ضباط كبار آخرين تعاونوا معه.
وضرب إسحاق بريك، مثالا بفساد كبار الضباط في إدارة تشييد السياج الأمني حول الحدود، قائلا: إن بناء الأسوار والجدران كلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات، ولقد تجاوز فساد بعض كبار الضباط في إدارة السياج كل الأرقام القياسية الممكنة، ونشرت تقارير تحقيقية صادمة أعدتها هيئة التحقيق العسكرية، حول فساد بمئات الملايين من الشواكل في العلاقة بين وزارة الجيش وإدارة بناء الجدار الأمني، التابعة للجيش، مع المقاولين الذين قاموا ببناء الجدار.
وحذر إسحاق بريك من استمرار الفساد في المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه حال عدم التصدي لذلك لن يكون هناك سبيل إلا إعادة تأهيل الجيش.
