أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بشهادته في إطار محاكمته المعروفة باسم "قضايا الألف"، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس الحكومة خلال توليه مهام منصبه.
وتُعد هذه الخطوة نقطة تحول في محاكمته التي استمرت على مدار 5 سنوات، حيث دخلت القضية الآن مرحلة الدفاع.
اقرأ ايضا: نتنياهو: الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية
ووصف نتنياهو - في مؤتمر صحفي عقد عشية إدلائه بشهادته- التحقيقات ضده بأنها "وُلدت بالخطيئة"، مشيرًا إلى أن الاتهامات التي يواجهها "ملفقة" وأنه ينتظر منذ سنوات هذا اليوم "ليكشف الحقيقة".
وقال: "التحقيقات ضدي بدأت بالخطيئة. لم تكن هناك جريمة، فاخترعوا واحدة. تم اعتقال عشرات الأشخاص من محيطي، وابتزازهم لإجبارهم على الإدلاء بشهادات كاذبة".
وأضاف: "أنا لا أتهرب. 8 سنوات وأنا أنتظر الفرصة لفضح هذا الصيد الوحشي الذي استهدفني".
وأكد أن بعض أفراد طاقمه "تعرضوا لمعاملة قاسية" خلال التحقيقات، قائلًا: "احتُجزوا في العزل لمدة 24 ساعة يوميًا، مع أضواء مضاءة وأعين معصوبة، في ظروف لا تُقبل في أي دولة ديمقراطية".
وردا على سؤال حول إمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، قال نتنياهو: "أنا ممنوع من التدخل في هذا الأمر، لكن عليها أن تدعم عمل الحكومة بدلًا من عرقلته".
وبالتزامن مع المؤتمر، أرسل 12 وزيرًا في الكابينت رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة ومدير المحاكم، طالبوا فيها بتأجيل شهادة نتنياهو بسبب "الأوضاع الأمنية" وانهيار النظام السوري، بيد أن القضاة أقروا أن الجلسات ستُعقد 3 مرات أسبوعيًا، ولم يوافقوا على أي تأجيل إضافي.
ويواجه نتنياهو 3 قضايا رئيسية، الأولى معروفة باسم "القضية 1000"، حيث يواجه اتهامات بالحصول على منافع شخصية، بما في ذلك "شمبانيا" (مشروب كحولي) وسيجار بقيمة حوالي 200 ألف دولار.
والقضية الثانية تحمل اسم "2000" وفيها يتهم بعقد صفقة لتحسين التغطية الإعلامية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فيما تحمل القضية الثالثة اسم"4000"، يواجه فيها اتهامات بتلقي رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا"، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة.
إلى جانب نتنياهو، تشمل المحاكمة شخصيات إعلامية بارزة أخرى، منها شاؤول إيلوفيتش، مالك شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "واللا" الاخباري، وكذلك نوني موزيس، ناشر "يديعوت أحرونوت".
اقرأ ايضا: إسرائيل تعتقل مواطنا بسبب إيران
وحاول نتنياهو في الأشهر الأخيرة، تأجيل شهادته عدة مرات، لكن المحكمة رفضت طلباته المتكررة.
بدأت المحاكمة في يناير 2020، حيث استمعت المحكمة إلى 120 شاهدًا من النيابة، من بينهم 3 شهود دولة. ومن المتوقع أن تستمر شهادة نتانياهو لأسابيع وربما أشهر، حيث يعتزم تقديم عشرات الشهود لدعمه.
وبعد انتهاء شهادته، ستبدأ النيابة في استجوابه ضمن مرحلة التحقيق المضاد.
وتقرر عقد المحاكمة في تل أبيب بدلاً من القدس، بناءً على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) لدواعٍ أمنية، حيث تُعقد الجلسات 3 أيام أسبوعيًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.
وتأتي شهادة نتانياهو في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، حيث يواجه تحديات على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تداعيات الأوضاع في سوريا، واستمرار الانتقادات حول الطريقة التي يدير بها حكومته.
وقد تلقي هذه المحاكمة بظلالها على مستقبل نتنياهو السياسي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبته على ما يوصف بـ"استغلال السلطة لأغراض شخصية".
