في قرار تاريخي قد يفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات مالية ضخمة، أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع يوم الجمعة قانونًا أقره الكونغرس يهدف إلى تسهيل رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
هذا الحكم يمهد الطريق أمام أسر الضحايا الأمريكيين الذين قضوا أو أصيبوا في هجمات وقعت بالخارج، للمضي قدمًا في مساعيهم للحصول على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.
يلغي قرار المحكمة العليا، الذي صدر بالإجماع من قضاتها التسعة، حكمًا سابقًا لمحكمة أدنى درجة كان قد قضى بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.
وأكدت المحكمة أن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق تمامًا مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.
وأوضح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس،: "يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم في التعويض بموجب قانون اتحادي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990".
جاء هذا القرار بعد طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي كان قد ألغى إحدى مواد القانون. ويبرز من بين المدعين أسر كانت قد حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية، دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004. كما تشمل هذه الأسر أقارب آري فولد، المستوطن اليهودي الذي قتل طعنًا على يد فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة عام 2018.
ويشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية معقدة لهذه المرافعات القانونية. وعلى مدى سنوات، تباينت قرارات المحاكم الأمريكية بشأن ما إذا كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، خصوصًا تلك المتعلقة بإجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة.
