في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، وبعد اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل، قررت عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" تكثيف ضغوطها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه من خلال اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تتهم الحكومة بالتسبب في وفاة الأسرى عبر الإهمال والاستخفاف بأرواحهم.
تأتي هذه الخطوة بقيادة ثلاثة أفراد من عائلات الأسرى، الذين أبدوا استياءهم من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد ممثلو العائلات أن المسؤولين المنتخبين يتحملون مسؤولية ضمان أمن المواطنين، وأن تقصيرهم يعد انتهاكًا للقانون.
اقرأ ايضا: أزمة بين رئيس الأركان الإسرائيلي والمُتحدث باسم الجيش بسبب "قانون فلدشتاين"
وشددوا على ضرورة فتح تحقيق جنائي، مشيرين إلى أن المجتمع المدني لا يملك وسائل أخرى للضغط على السلطات. كما دعوا الجمهور للمشاركة في تقديم الشكاوى والمطالبة بتحقيقات مع الوزراء ورئيس الوزراء، متهمين إياهم بالإهمال الذي يهدد حياة المختطفين.
وأبلغ رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، عائلات الأسرى في جلسة سرية أن فرص إتمام صفقة التبادل باتت ضئيلة، رغم تصفية قائد “حماس” يحيى السنوار، بسبب تعنت الحركة في قبول المقترحات.
وفي هذا الإطار، انضمت العائلات إلى المداولات القانونية لرفع حظر النشر عن القضية الأمنية المتعلقة بالمخطوفين.
اقرأ ايضا: استقالة رئيس أركان لواء جولاني بعد مقتل جنديين في كمين لحز ب الله
وأكدت المحامية دانا بوغتس، التي تمثلهم، أن التسريبات الحكومية تشير إلى أن حياة المختطفين أصبحت مجرد أداة في يد الحكومة، مما يضع مصيرهم ومصير عائلاتهم في خطر.