أسست مجموعة من المحامين الدوليين، فريق تحقيق؛ لمقاضاة الجنود الإسرائيليين على الجرائم في غزة، بالإضافة إلى إصدار حكم قضائي؛ لمنع رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو من السفر.
في الإطار.. قال المحامي الهولندي هارون رضا- في مقابلة مع قناة "RT" العربية-إن الفريق يضم حركتي "حركة الثلاثين من آذار" و"صندوق رجب" بالإضافة إلى مجموعات من المحامين في أوروبا بما في ذلك في المملكة المتحدة.
اقرأ ايضا: بعد عودته للحكومة.. بن غفير يفتح النار على معارضي نتنياهو
وأضاف أن الفريق يعمل جاهدا لبذل كل ما بوسعه، ولايمكن الكشف عن الأسماء لوجود مخاطر معينة تحيط بعملهم، لكن يمكن القول إن هناك نحو 18 إلى 20 محاميا في أوروبا، وأن جزءا من الفريق يتألف من قانونيين من أصل عربي.
وأشار إلى أن فريق المحامين يجمع صورا وفيديوهات ينشرها الجنود الإسرائيليين يتباهون من خلالها بالقتل والتعذيب ونهب الممتلكات، مشيرا إلى أنه تم العثور على نحو 8000 مقطع فيديو أو صورة.
وتابع: "نحن نتوقع أن يتم التحقيق في ذلك سواء من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية أو على الصعيد الوطني وسوف يُدرج هؤلاء الأشخاص على قائمة التوقيف ليُعاقبوا لاحقا".
وأردف: "ما يحدث للفلسطينيين لا سيما بعد أكتوبر 2023، فهي إبادة جماعية". مشيرا إلى أن هناك قواعد واضحة للقتال في الحروب.
وأكد أنه عندما يكون أمام العالم كل هذه الأدلة حول جميع هذه الجرائم، فإن المسؤولية تمتد لتشمل المجندين وحتى الجنرالات إذ أن ما يقومون به هو جرائم حرب وإذا قمنا بجمع كل تلك الجرائم، فإنها تُعتبر "إبادة جماعية".
كما قال: "عندما تهاجم مستشفى فإن ذلك جريمة عسكرية.. وماذا يحدث عندما تجد أن وحدة عسكرية قامت بعمل من هذا القبيل واستمرت لعدة شهور في تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس وتجمعات السكان الكثيفة وهذا واضح من الفيديوهات التي ينشرها عناصر الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن المسؤولية تمتد حتى إلى القادة في الرتب العليا".
وأضاف المحامي الهولندي، أن لدى فريقه مواد تتعلق بمهاجمة سيارات الإسعاف والمستشفيات وتجويع شعب غزة وقطع المساعدات عن غالبية سكان القطاع. وفي كل الأحوال يمكن تصنيف كل واحدة منها كجريمة حرب، ولكن إذا جمعتها كلها فلا يوجد أدنى شك أن هذه تمثل إبادة جماعية.. وإذا كانت حقا إبادة يجب أن تفحص بشكل عاجل.
وعلى صعيد متصل.. أكد المحامي الهولندي، إرسال نسخة من الدعاوى المرفوعة مع الأدلة إلى ثماني دول وثماني سفارات لم يسمها؛ للتحقيق فيها حول هذا الشأن.
اقرأ ايضا: الكنيست يوافق على قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
يذكر أنه في حال صدور القرارات من المحكمة الجنائية الدولية أو من المحاكم الوطنية في الدول المقدمة الدعاوى أمامها، فان نتنياهو لن يجرؤ على السفر إلى أي مكان، باستثناء ربما الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى.
