قررت المحكمة العليا إسرائيل إلزام الحكومة بتوضيح سبب غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من غزة إلى دول أخرى لتلقي العلاج الضروري.
وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة ووزارة الدفاع والسلطة المسؤولة عن التنسيق الإنساني في غزة، بتوضيح آلية إجلاء المرضى من غزة، مع مهلة للرد حتى 11 نوفمبر. رغم ادعاء الدولة بوجود نظام، لم تقدم دليلاً مقنعا بعد، وفقا للصحيفة.
وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يأتي القرار إثر التماس قدمته ثلاث جماعات حقوقية إسرائيلية، في أوائل يونيو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته بالمنطقة في مايو.
وطالب الالتماس المقدم بإنشاء عملية شفافة لطلبات الإجلاء الطبي، حيث لا يوجد حاليا نهج منطقي واضح لمنح التصاريح، مما يؤدي إلى تأخير إجلاء بعض الحالات الحرجة.
ولا يسعى الالتماس إلى إلزام إسرائيل بتوفير العلاج للمرضى الفلسطينيين، بل يركز على ضمان نقلهم بطريقة إنسانية وآمنة. في المقابل، تفضل إسرائيل، لاعتبارات أمنية، أن يتم نقل هؤلاء المرضى إلى دولة ثالثة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت عدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل، إن إغلاق معبر رفح أدى إلى توقف عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تشمل حوالي 50 مريضا يوميا، وهو عدد كان غير كافٍ أصلا.
واضافت لوستيجمان أن إسرائيل مسؤولة عن المدنيين في غزة بسبب سيطرتها على المنطقة، وأنها ملزمة بالقوانين الإسرائيلية والدولية في هذا الشأن، رغم وجود اعتراض عام إسرائيلي قوي على الالتماس، بحسب الصحيفة الأميركية.
وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع عاجلة بشأن هذه المسألة خلال الصيف. أعرب محامو إسرائيل عن موافقتهم على الحاجة إلى عمليات الإجلاء الطبي لكنهم طلبوا مزيدا من الوقت في المحكمة لإظهار امتثال الدولة.
وتم منح بعض التصاريح في هذه الأثناء. سُمح لما لا يقل عن 19 طفلاً مريضا، معظمهم من مرضى السرطان، بمغادرة غزة للعلاج في أواخر يونيو.
