تظاهر مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، رفضًا لخطة "الإصلاح القضائي".
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل نتنياهو في شارع غزة بالقدس، مطالبين بوقف خطة تعديل التشريعات القضائية ووقف الخطوات التي تُفسد العلاقات مع الولايات المتحدة.
اقرأ ايضا: للأسبوع الـ21 .. مظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي"
وأضافت الصحيفة العبرية، أن عراكا بالأيدي حدث بين الشرطة والمتظاهرين، خلال الوقفة التي ندد المشاركون فيها عبر شعارات ولافتات، بمحاولات تمرير خطة تعديل التشريعات القضائية، متهمين حكومة نتنياهو التي تتبناها بسرقة أموال الدولة.
وتظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، يوم غد السبت الماضي، في 150 مركزًا بأنحاء مختلفة من إسرائيل للأسبوع العشرين على التوالي، رفضًا لخطة "الإصلاح القضائي".
وأفادت القناة 12 العبرية، بأن آلاف المستوطنين الرافضين لخطة الإصلاح المؤجلة يحتشدون في وسط وجنوب مدينة تل ابيب، كما احتشد الآلاف في مدينة بئر السبع، للتظاهر رفضا للخطة.
وذكرت القناة العبرية، أن المتظاهرين أشعلوا النيران، ورددوا شعارات وهتافات يتهمون فيها حكومة نتنياهو بنهب أموال الدولة، من خلال تمرير هذه الخطة.
وقدم الخطة، وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفيين بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل، ويتهم معارضوها، نتنياهو، بتقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
ووجه جهاز القضاء الإسرائيلي، اتهامات إلى نتنياهو بثلاث قضايا فساد، في 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في 27 آذار/مارس الماضي، تعليق تمرير الخطة في الكنيست لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات، أن خطوة التعليق مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
اقرأ ايضا: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضًا لخطة "الإصلاح القضائي"
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، هاجم خلال مشاركته في تظاهرة كفار سابا، الشهير الماضي، وزير القضاء يارليف ليفين، قائلاً إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا".
