فتحت تصريحات للنائب اللبنان بلال عبد الله، عضو اللقاء الديمقراطي، ملف الفساد في منح الجنسية اللبنانية، وتلقي نافذين لرشاوى من طالبي الجنسية، لمنحهم أياها.
وقال عبد الله، في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، إن أحد المستفيدين من قانون الجنسية دفع رشوى قدرها 4 ملايين دولار للحصول على الجنسية، هو وزوجته، وأولاده، لكنه امتنع عن ذكر أسمه، وتعهد بكشفه فقط أمام السلطات القضائية.
وأوضح أن الراشي حصل على الجنسية وأسرته، بمرسوم من الرئيس اللبناني ميشيل عون، لافتا إلى أن المرسوم صدر في عهد رئاسة سعد الحريري للحكومة.
وحسب القانون اللبناني، فإن رئيس الجمهورية يملك صلاحية منح الجنسية وحده، بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وأوضحت صحف لبنانية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اتصل بالنائب بلال عبد الله، من أجل الاستماع إلى إفادته في هذا الشأن.
وليست تلك المرة الأولى، التي يُفتح فيها ملف التجنيس في لبنان، إذ دائما ما يشهد هذا الملف، شد وجذب، ففي يونيو من العام 2018 أثار مرسوم رئاسي يمنح الجنسية اللبنانية إلى عشرات الأشخاص، بينهم نافذون سوريون مقربون من الرئيس بشار الأسد، جدلا واسعا في لبنان وغضبا في أوساط بعض السياسيين والشارع.
ووقع المرسوم حينها الرئيس عون، من دون إعلان، حتى تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، وشمل هذا المرسوم، حسب تلك التسريبات، 300 شخص، بينهم سوريون وفلسطينيون وعراقيون.
وذكرت التقارير الإعلامية أن عملية فساد شابت اختيار تلك الأسماء، التي كان بينها رجال أعمال مقربون من الأسد، منهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى، وهو ابن لوزير تعليم سابق في سوريا.
وبسبب شدة الانتقادات، أحالت رئاسة الجهورية الملف إلى المديرية العامة للأمن العام، للتحقق في مدى أحقية الأسماء الواردة في المرسوم، بالحصول على الهوية اللبنانية.
وحينها، طلب عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية".