أعلنت كل من الحكومة الإيطالية وشركة "باراغون" الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس عن إنهاء تعاقداتهما، وذلك بعد اتهامات للحكومة باستخدام تقنية الشركة لاختراق هواتف معارضيها.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير برلماني صدر يوم الإثنين وتصريحات من الشركة، وفقًا لرويترز.
على الرغم من تأكيد الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية، إلا أن التضارب في رواياتهما أثار موجة واسعة من الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة الإيطالية. في هذا السياق، دعت نقابة الصحفيين الإيطاليين (FNSI) النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل لكشف الحقائق المحيطة بالقضية.
ففي يناير، كشف مسؤول في "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" عن أن برمجيات التجسس استهدفت مستخدمين في إيطاليا، من بينهم صحفي وأعضاء في منظمة "ميديترانيّا" لإنقاذ المهاجرين، المعروفة بانتقادها لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وفي فبراير، أقرت الحكومة باستهداف سبعة مستخدمين إيطاليين، لكنها نفت أي تورط في أنشطة غير قانونية، معلنةً طلبها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر.
وفي السياق.. أشار تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية للأمن (COPASIR) يوم الإثنين إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيطالية قامت بتعليق ثم إنهاء عقودها مع "باراغون" عقب الضجة الإعلامية. ورغم عدم تحديد الموعد الدقيق لإنهاء العقد، أشارت اللجنة إلى أن الحكومة كانت قد صرحت أمام البرلمان في 12 فبراير بأن العقد كان لا يزال ساريًا.
وفي بيان نقله موقع "فانبيج" الاستقصائي"، أوضحت "باراغون" أنها أوقفت تزويد إيطاليا ببرمجيات التجسس فور ظهور ادعاءات استهداف الصحفي فرانشيسكو كانتشيلاتو، رئيس ت"فانبيج". وأشارت الشركة إلى أن الحكومة رفضت عرضًا مشتركًا للتحقيق في مزاعم التجسس على كانتشيلاتو وكيفية حدوثها.
يذكر أن اللجنة البرلمانية لم تجد أي دليل على مراقبة كانتشيلاتو باستخدام برمجيات "باراغون".
وطالب سياسيون من المعارضة، الحكومة بتقديم توضيحات في البرلمان، بينما رفض مكتب رئيسة الوزراء ميلوني التعليق على الموضوع.
اقرأ ايضا: الصفقة على الطاولة: هل تُنهي واشنطن لغز التخصيب الإيراني بمقترح تاريخي؟
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية أن وكالتي الاستخبارات الداخلية والخارجية في إيطاليا قامتا بتفعيل عقود مع "باراغون" في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتا التكنولوجيا على عدد محدود جدًا من الأفراد وبإذن من النيابة العامة. وأضاف التقرير أن الاستخبارات الخارجية استخدمت برمجيات التجسس لتعقب الهاربين، ومكافحة الهجرة غير القانونية، والإرهاب المزعوم، والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود، والتجسس المضاد، وحماية الأمن الداخلي.
