استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة إدراج السلطات المصرية عددًا من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم ظلمًا في القائمة التي تجدد كل 5 سنوات، كما دانت الأمم المتحدة حبس الصحفيين والتضييق عليهم في مصر.
ودعت شبكة الجزيرة السلطات المصرية إلى التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.
اقرأ ايضا: "تضم قادة عرب".. لوحات إعلانية ضخمة في شوارع تل أبيب تدعو لـ"شرق أوسط جديد"
كما دعت الشبكة الأممَ المتحدة والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية.
وجددت شبكة الجزيرة مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم المعتقلين، وعن كل الصحفيين المسجونين في مصر.
بدوره، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن وضع صحفيي شبكة الجزيرة المعتقلين في مصر.
(إدانات)
من جانبها، أكدت المقررة الأممية لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور أن حبس الصحفيين أمر يجب ألا يحدث وتجديد حبسهم مرفوض.
وقالت لولور - في تصريح للجزيرة - : "نعرف أنه يساء استخدام آلية توجيه تهمة الإرهاب في مصر"، مشددة على أن قانون مكافحة الإرهاب المصري يحتاج إلى تعديلات.
أما مدير المعهد الدولي للصحافة، فقد عبر عن إدانته ما قامت به السلطات المصرية من إدراج صحفيين ضمن قائمة الإرهاب، خاصة صحفيي الجزيرة، مؤكدًا أن ما قامت به السلطات المصرية هو إساءة استخدام لتهمة الإرهاب.
كما أكد المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة - في تصريحات للجزيرة - أن حرمان الصحفيين من مستنداتهم التي يحتاجونها انتهاك لحقوقهم، مشيرا إلى أن "القوانين تستخدم عادة لإسكات الصحفيين وهذا غير مقبول".
(قوائم جديدة)
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب، مددت في 12 يوليو/تموز الجاري إدراج عشرات المعارضين والصحفيين -بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة- على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية - التي تحمل اسم الوقائع المصرية - في عددها رقم 151 والمؤرخ بتاريخ 12 يوليو/تموز الجاري قرارًا بإعادة إدراج عشرات المصريين في قائمة جديدة للإرهاب لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تضمنتها المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.
وحملت القضية الجديدة رقم 1 لسنة 2023 المنسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017، مما يعني أن هذا الإدراج تجديد لقرار سابق صدر عام 2017 ولمدة 5 سنوات انتهت فعليا، ومن ثمّ جُدِّد الإدراج 5 سنوات إضافية.
وفي وقت سابق، ندد المرصد العربي لحرية الإعلام بسياسة وضع الصحفيين على قوائم الإرهاب، بهدف شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم.
وقال بيان للمرصد إن "هذه الإجراءات القمعية تأتي في سياق منظومة متكاملة من الانتهاكات تستهدف حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد، وإبقاءهم أسرى لإعلام الصوت الواحد".
وشدد على أن هذا الإجراء وغيره من الانتهاكات دفعت مصر للتراجع على مؤشر حرية الصحافة العالمي 10 مراكز خلال السنوات العشر الماضية، ووضعتها في المنطقة السوداء لحرية الصحافة.
(مصر تستنكر)
استنكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بشدة تدخل قناة "الجزيرة" القطرية في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقًا للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانونًا ومتهمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي".
وأضاف البيان: "وإذ يعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أمله في الإقلاع عن تلك السياسات الإعلامية العدائية، يحتفظ بحقوقه في الرد، دون الإساءة لأحد".
