أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد، اليوم الخميس، اكتمال العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.
وخلال كلمته أمام البرلمان، وجه آبي أحمد رسالة إلى دول المصب، قائلًا: "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدًا بل فرصة مشتركة"، مضيفًا: "العمل بات الآن منجزًا ونحن نستعد لتدشينه رسميًا".
اقرأ ايضا: "تضامنًا مع فلسطين".. أول بلد أوروبي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وشدد رئيس الوزراء على أن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكدًا أن السد لم يتسبب بأي أضرار سلبية لمصر أو السودان.
ودعا آبيي أحمد "كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية".
(أول رد مصري)
في أعقاب إعلان إثيوبيا، أصدر وزير الري المصري هاني سويلم بيانًا قال فيه: "مصر ترفض استمرار سياسة إثيوبيا المتمثلة في (فرض الأمر الواقع) من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل".
وأضاف سويلم: "الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب".
وتابع: "النهج الإثيوبي قائم على فكر يسعى إلى فرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون وهو ما لن تسمح مصر بحدوثه".
وزاد الوزير المصري قائلاً: "الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عام يبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق"، مؤكدًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
(مصر وحق الرد)
بعد سنوات من المحاولات الدبلوماسية التي لم تسفر عن نتائج تحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، أكد وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، خلال هذا الأسبوع، أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة قد وصل إلى "طريق مسدود تمامًا".
وشدد الوزير المصري - في مؤتمر صحفي رسمي - على أن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال مراحل التفاوض، وسعت بكل الوسائل السلمية والدبلوماسية إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا).
لكنه أكد أن الجانب الإثيوبي واصل اتباع نهج أحادي، رافضًا التعاون الجاد أو إبداء مرونة حقيقية في المفاوضات.
وقال عبد العاطي: "نُحمِّل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، ونُعلن بوضوح أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي بكل الوسائل الممكنة، وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح الوزير أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع بات يشكل تهديدًا وجوديًا لمصر، الدولة التي تعتمد بنسبة تتجاوز 97% على مياه نهر النيل لتأمين احتياجاتها المائية.
وأضاف أن مصر لن تقبل بأن تكون رهينة لسد يتم تشغيله بقرارات منفردة، دون التنسيق مع دولتي المصب، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأزمة، التي تنذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة لا تزال تؤمن بأهمية السلام والتعاون بين الشعوب، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أن كل الخيارات مفتوحة، وأن الدولة المصرية تتابع تطورات الملف بكل حزم ويقظة.
وبدأت إثيوبيا في فبراير 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4.2 مليارات الدولارات والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترًا من الحدود مع السودان.
عند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة، وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي.
اقرأ ايضا: "شكرًا إيران".. أول تعليق من ترامب بعد استهداف القاعدة الأمريكية في قطر
واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارًا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.
