أكدت الرئاسة الفلسطينية، رفضها التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي، إنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه.
اقرأ ايضا: الاتحاد الأوروبي يدين شرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينيّة
كما أكد أنه لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، مضيفا: "حكومة الاحتلال ورئيسها سيكونوا واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرين على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وتابع أبو ردينة: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة"، موضحا أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقال أبو ردينة، إن مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها.
اقرأ ايضا: منظمة التحرير ترفض الأفكار الأمريكية عن "اليوم التالي" في غزة
وأضاف: "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير، وقضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب".
