اصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، إلى جانب احتفاظه بحقيبة الخارجية، بعدما قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
وأدى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليمين القانونية أمام أمير قطر، رئيسا لمجلس الوزراء.
أدى اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء بقرار أميري وحافظ على حقيبة الخارجية.
وكانت وزارة الداخلية أبرز الحقائب التي شملها التغيير الوزاري، إذ تم تعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، وزيراً للداخلية، خلفا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، فيما حافظ عدد من الوزراء على مناصيهم أبرزهم خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للدولة لشؤون الدفاع.
وشمل التعديل الوزاري الجديد 3 نساء هن حنان الكواري لحقيبة الصحة، وبثينة الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم، إضافة إلى مريم المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة.
ورئيس الوزراء القطري الجديد، كان عُين وزيراً للخارجية في يناير من العام 2016، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر من العام 2017، وكان تولى منصب سكرتير الممثل الشخصي لأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.