مع مرور47 يومًا على بداية مظاهرات واحتجاجات لبنان ينتفض اشتد الصراع والاحتدام والجدال بين الأحزاب والطوائف اللبنانية، حيث شهد اليوم سجال بين المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية مع رؤساء الجمهورية السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
حيث اتهم الرؤساء السابقون، الرئيس الحالي ميشيل عون باختراق اتفاق الطائف عام 1989 بترشيح اسم لرئاسة الحكومة بإجراءات مخالفة لنص وروح القانون المتفق عليه في اتفاق الطائف.
اقرأ ايضا: خلاف دبلوماسي بين إيران والأرجنتين.. استدعاء القائم بأعمال سفارة بيونس آيرس
رد الرئاسة
ورد مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية بالقول: "التشاور الذي أجراه الرئيس عون لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه".
وأضاف: "الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".
وأوضح البيان الصادر عن الاعلام الرئاسي أن الرؤساء السابقون للحكومة لو أدركوا ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات.
بيان الرؤساء السابقون
يُشار إلى ان رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أصدروا صباح اليوم الأربعاء، بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف من قبل ريس الجمهورية ميشال عون.
وجاء في بيان الرؤساء السابقون، "لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها".
إضافة إلى الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل.
مهزلة
وأكد الرؤساء السابقون في البيان أن الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور.
اقرأ ايضا: ترامب: صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" خلال أيام
وطالبوا بوقف هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". واعتبر رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات.
