صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تجديد الثقة في فرانشيسكا ألبانيز مقررة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028، وذلك رغم جهود المشرعين الأميركيين والأوروبيين والجماعات اليهودية لإزاحتها.
وتعرضت ألبانيز، المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإدانة شديدة من جانب الجماعات اليهودية وإسرائيل والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وغيرها، لموقفها من حرب الإبادة على قطاع غزة وجرائم الحرب المرتكبة ضد أهلها.
وتحاول واشنطن التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس لحماية إسرائيل من المحاسبة، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
ورغم اتهامات الولايات المتحدة المستمرة للمجلس بالوقوف ضد إسرائيل، إلا أن واشنطن أحبطت اقتراحا طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي أكثر تحقيقات الأمم المتحدة صرامة، للنظر في أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومع أن المجلس بالفعل لديه لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بمزيد من الصلاحيات لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
