تقترب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من نهايتها، وسط تزايد تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في ظل مواقف إسرائيل و"حماس" المتشددة.
الهدنة التي جاءت بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة، استمرت 42 يومًا وأدت إلى إطلاق سراح 38 رهينة إسرائيلية مقابل أكثر من 1700 أسير فلسطيني، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب الاتفاق، فمن المفترض أن تستمر المرحلة الثانية 42 يومًا أخرى وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى "حماس"، والبالغ عددهم 24 شخصًا، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين. إلا أن هناك عقبات رئيسية أمام تنفيذ هذه المرحلة.
ولعل أبرز تلك العقبات هي أن هذه المرحلة تعد بمثابة إعلان رسمي لنهاية الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل، حيث أوضح مصدر إسرائيلي أن الحكومة تسعى لإبقاء الأمور غامضة قدر الإمكان، لتجنب أي التزام دولي بإنهاء العمليات العسكرية.
يأتي ذلك بينما تجاوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموعد النهائي المحدد في 3 فبراير/ شباط لإرسال فريق التفاوض لمناقشة المرحلة الثانية، وبدلًا من ذلك، زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن.
ورغم الإعلان في اللحظة الأخيرة عن إرسال وفد إلى القاهرة، لم يضم الوفد كبير المفاوضين، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، مما يعكس عدم جدية إسرائيل في المضي قدمًا نحو المرحلة التالية.
ومن أبرز النقاط الشائكة في المفاوضات هي ممر "فيلادلفيا"، وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، فبينما كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من هذا الممر مع انتهاء المرحلة الأولى، أعلنت تل أبيب نيتها الاستمرار في احتلاله، برغم ما ينص عليه الاتفاق من الانسحاب التدريجي خلال ثمانية أيام.
ويثير استمرار السيطرة الإسرائيلية على هذا الممر تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالاتفاق، وقد يعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية.
وعلى الرغم من التزام حماس عمومًا بالهدنة، إلا أنها ترفض بشكل قاطع أي نقاش حول نزع سلاحها أو الخروج من غزة.
ويتبنى قادة الحركة مواقف متباينة بين التشدد أحيانًا والتصالح أحيانًا أخرى، لكن الموقف العام هو رفض أي محاولة لفرض نزع السلاح كشرط لأي اتفاق مستقبلي.
في الوقت نفسه، أشار بعض قادة حماس إلى استعدادهم للتخلي عن حكم غزة، ولكن بشرط أن يكون ذلك ضمن توافق وطني فلسطيني، دون تدخل إقليمي أو دولي.
وفي السياق، أوضح عضو المكتب السياسي حسام بدران أن الحركة لن تكون جزءًا من الحكم إذا وُجد توافق فلسطيني داخلي حول إدارة القطاع.
ولا يزال مستقبل غزة بعد الحرب مجهولًا، خاصة في ظل غموض الموقف الإسرائيلي.
فنتنياهو لم يطرح رؤية واضحة سوى تأييده لخطة الرئيس دونالد ترامب التي تدعو إلى تحويل غزة إلى "جنة اقتصادية"، مع استبعاد كل من السلطة الفلسطينية وحماس من الحكم.
لكن هذه الرؤية تتناقض مع المواقف العربية والدولية التي تسعى لإعادة إعمار غزة مع بقاء سكانها في أماكنهم.
في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سياسي طويل الأمد يضمن استقرار المنطقة، وسط انقسام داخلي في إسرائيل بين من يريد استمرار الحرب ومن يفضل البحث عن تسوية دبلوماسية.
لكن يبقى السؤال الأهم في الأيام القادمة هو ما إذا كانت حماس ستوافق على إطلاق سراح الرهائن المتبقين دون التزام إسرائيل بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة.
وبحسب "سي إن إن"، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لأطول فترة ممكنة، بحيث يستمر إطلاق سراح الرهائن دون تقديم التزام واضح بوقف العمليات العسكرية.
لكن هذا النهج يواجه رفضًا من قبل حماس، التي ترى أن الرهائن هم الورقة الوحيدة التي تملكها للضغط على إسرائيل.
اقرأ ايضا: إدانات عربية "شديدة اللهجة" بعد قرار إسرائيل وقف مساعدات غزة
