انتهت مصر من خطة إعمار قطاع غزة ، بعد الحرب الإسرائيلية المُدمّرة التي استمرت لـ 15 شهرًا، والتي من المقرر أن يتم تقديمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مناقشتها واعتمادها عربيًا خلال القمتين المرتقبتين في الرياض والقاهرة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر دبلوماسية مصرية في واشنطن، وأخرى عربية في الجامعة العربية بالقاهرة، أن هناك خلافات بين القوى العربية المؤثرة حول المبادئ العامة التي تحكم تفاصيل هذه الخطة التي تتكون من مرحلتين وتشمل إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وتقييد انتشار السلاح في القطاع.
اقرأ ايضا: 3 شهداء من داخلية غزة في قصف إسرائيلي جنوب رفح
وقالت المصادر، إن الخطة المصرية باتت شبه جاهزة للعرض على الأطراف الدولية المعنية، لكنها تواجه عقبة رئيسية تتمثل في "التعنت الإسرائيلي"، حيث تصرّ تل أبيب على الإشراف الكامل على إعادة الإعمار، بحجة مخاوفها من عودة "حماس" لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل هذه العملية، حتى وإن لم يكن للحركة دور مباشر فيها.
ووفق دبلوماسي مصري في واشنطن، فإن الخطة تقوم على مرحلتين، الأولى تمتد لعشر سنوات، وتشمل عمليات إعادة إعمار واسعة النطاق تشمل البنية التحتية والمساكن، إلى جانب إجراءات تمهيدية لمرحلة الحل الشامل للقضية الفلسطينية.
كما تتضمن الخطة إعادة توزيع الكتل السكنية في القطاع لتقليل الكثافة السكانية في شمال غزة وتوفير "مساحات آمنة في المناطق القريبة من مستوطنات غلاف غزة".
وتستند الخطة المصرية إلى عدة ركائز، أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع، وإنشاء وحدات سكنية جديدة للنازحين، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما تتضمن الخطة إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ، بدلًا من معبر كرم أبو سالم، وضمان عمل الشركات المصرية في القطاع من خلال ترتيبات أمنية يكون للسلطة الفلسطينية دور فيها، إلى جانب رقابة دولية قد تشمل جهات أوروبية أو عربية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخطة التعامل مع ملف سلاح المقاومة، بحيث يتم فرض قيود ورقابة على مستودعات الأسلحة دون نزعها، وفقًا لترتيب يراعي مطالب المانحين والممولين لجهود إعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الفصائل المسلحة التي تصرّ على الاحتفاظ بسلاحها حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
ومن بين المقترحات المطروحة في هذا السياق، تحديد مواقع معينة لتخزين الأسلحة تكون تحت رقابة مشتركة من جهات أوروبية ومصرية. كذلك، تتضمن هذه المرحلة تشكيل لجنة عربية بقيادة مصرية للفصل في النزاعات والخروقات، سواء بين أجهزة الأمن المحلية أو الفصائل المسلحة، على أن تكون هذه اللجنة امتدادًا للجنة المصرية-القطرية التي تتابع عودة النازحين إلى شمال القطاع في إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليًا.
وتنصّ الخطة أيضًا على استمرار عمل شركة أمن أميركية في القطاع، لكن مع حصر مهامها في ثلاثة مواقع رئيسية عند نقاط التماس بين غزة والمستوطنات، على أن يكون دورها مقتصرًا على ضمان خلو المناطق التي سيتم إعادة إعمارها من الأنفاق أو أي بنية عسكرية. أما المرحلة الثانية، فتشمل وضع إطار زمني لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد كيفية ترابط المناطق الجغرافية بين غزة والضفة و القدس .
وبحسب دبلوماسي عربي، فإن إحدى الدول الخليجية أجرت مشاورات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ووجّهت خلالها انتقادات للخطة المصرية، لا سيما في ما يتعلق برفضها مقترحات تهدف إلى تشجيع هجرة السكان من القطاع.
اقرأ ايضا: صندوق إعمار عربي وتنحية حماس.. مقترحات العرب للرد على ترامب
وقال المصدر، " اعتبر بعض المشاركين في الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في واشنطن أن "القاهرة تتبع سياسة مزدوجة في تعاملها مع حركة حماس ، حيث تحافظ على وجود فصائل المقاومة في غزة بطريقة تخدم المصالح المصرية، مما يبقيها عامل ضغط على إسرائيل ويحدّ من فرص الاستثمارات في المنطقة".
