أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل بايدن"، مشددًا على أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه هانتر المثيرة للجدل في الخارج.
وأضاف أنه وجه بفتح تحقيق لجو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد، مؤكدًا أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئًا عن أعمال أفراد عائلته.
وتابع مكارثي: "يجب الوصول إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة لدى الكونغرس للقيام بذلك تتمثل في إطلاق إجراءات المساءلة، ما سيتيح للجمهوريين والديمقراطيين إمكانية الحصول على كافة المعلومات".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوسع إمكانيات الكونغرس فيما يخص جمع المعلومات الضرورية لإجراء التحقيق مع جو بايدن.
ويأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس بايدن، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.
ونفت الإدارة الأمريكية، وبايدن شخصيًا، صحة التقارير عن ضلوع الرئيس الأمريكي أو أفراد عائلته في الفساد.
(البيت الأبيض يستنكر)
بموازاة ذلك، استنكر البيت الأبيض، اليوم، التحقيقات التي أعلنت بهدف عزل بايدن، مؤكدًا أن "دوافعها سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
ويعتزم القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.
وفي الأثناء، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
