دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وحركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" (BDS)، مجموعة "مسلماني" التجارية ومقرها الأراضي المحتلة، إلى إلغاء تعاقدها مع شركة "كارفور" العالمية، بعد أنباء عن اتفاقية من المتوقع إبرامها بين الطرفين في المناطق الفلسطينية.
و"كارفور" مجموعة تجارية فرنسية مشهورة لها أفرع منتشرة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية، وهو ما اُعتبر تجارة معززة لمشاريع الاستيطان "غير الشرعي" ودعم منتجات المستوطنات التي تُباع في متاجر المجموعة حول العالم.
ودعت المنظمتان، مجموعة "مسلماني"، إلى الامتناع عن التعامل مع كارفور بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي، يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأضافت المنظمتان، في بيان تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، أن تلك الدعوة سببها ضلوع الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب القانون الدولي.
وأشار البيان، إلى تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني في فرنسا عن تواطؤ مجموعة "كارفور" في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حسب البيان.
ودعت المنظمتان، المجموعة التجارية، إلى تغليب المصلحة الوطنية الأوسع على المصلحة الاقتصادية الضيقة، وعدم التوقيع والعمل مع كارفور، وعدم التعاطي معها بأي شكل التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي.
وحذرتا من إطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضد مجموعة "مسلماني"، على المستوى المحلي والعربي، في حال تعاقدت مع كارفور.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت تفاصيل الاتفاقية التي من المتوقع إبرامها بين المجموعة الفرنسية "كارفور" ومجموعة "مسلماني" في القدس الشرقية وبعض المناطق الفلسطينية المحتلّة، فيما ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، أنّ الاتفاقية تهدف إلى تخفيف التوترات التي أثارها افتتاح المجموعة الفرنسية لفروع لخدمة النظام الاستعماري الإسرائيلي العام الماضي، في إشارة إلى حملة المقاطعة العالمية المتنامية ضد الشركة خاصةً في الوطن العربي.
