أعلنت وسائل إعلام مصرية، إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجاري وبإشراف قضائي كامل.
وقال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، بحسب وسائل الإعلام، إن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، وبإشراف قضائي كامل.
وأوضح بكري أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع.
وأكد أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لإحداث تفرقة بين أبناء الوطن، موضحًا أن أعداء الوطن في حالة من القلق لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة.
وكان الرئيس السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل من العام 2018 بنسبة 97%.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، لافتة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 41.5%.
وانتخب السيسي لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9%.
(رغبة السيسي)
وكان موقع Africa Intelligence الفرنسي، قد نشر الإثنين الماضي، تقريرًا يفيد بأن الرئيس المصري يرغب في تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجرى في شهر يناير/كانون الثاني 2024، أي قبل 3 أشهر تقريبًا من الموعد الذي كان مقررًا لها في الأصل.
الموقع أشار إلى أنه من المفترض أن تنعقد الانتخابات في نهاية مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان 2024، وقال إن "المصريين يبدو أنهم سيُستدعون إلى صناديق الاقتراع في تاريخ مبكر عما كان متوقعًا".
لتسريع الأمور بأكبر قدر ممكن من أجل تقديم الانتخابات، فإن ضياء رشوان، المنسق العام لـ"الحوار الوطني" الذي تديره المخابرات المصرية، ويشارك فيه بعض المعارضين السياسيين، أعلن تقديم موعد الترشح للانتخابات إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب الموقع الاستخباراتي: "يُفترض أن الغاية من هذا التعجيل أن يُعاد انتخاب السيسي قبل اتخاذه قرارات اقتصادية مكروهة شعبيًا، إذ يطالب صندوق النقد الدولي بالتحرك نحو مرونة أسعار الصرف، ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مرة أخرى".
كان صندوق النقد قد أصر على هذا الأمر حتى جعله شرطًا غير قابل للتفاوض، للحصول على القسط الثاني من القرض البالغ 3 مليارات دولار، الذي تم التوافق على منحِه لمصر في ديسمبر/كانون الأول 2022.
علاوة على ذلك، يقول الموقع الاستخباراتي إن "الإبقاء على سعر الصرف الحالي يعوِّق الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من المساعي التي بذلها وزير المالية المصري لجمع ملياري دولار، حتى إنه عرض السماح للأموال الخاصة بالاستثمار في شركات المال العام، ومنها بعض الشركات المملوكة لوزارة الدفاع".
ويضيف الموقع أنه في غضون ذلك، يتأهب "جهاز المخابرات العامة" كذلك لإجراء الانتخابات المقبلة، فبدأ يبحث عن مرشح منافس للسيسي في انتخابات الولاية الثالثة، وفي الوقت الحالي، يراقب عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب "الدستور".
في انتخابات 2018، لم يُترك سوى مرشح "حزب الغد"، موسى مصطفى موسى، ليكون المنافس الوحيد للسيسي بعد اعتقال مختلف المعارضين والمرشحين المحتملين، حتى إن موسى نفسه حثَّ الناس على انتخاب منافسه الذي يتولى المنصب.
جاءت الانتخابات مشحونة بالمخالفات - التي شملت بيع بطاقات انتخاب السيسي بسعر زهيد - وفقًا لما قاله Africa Intelligence، وفي النهاية أعيد انتخاب السيسي بنسبة 97% من الأصوات، وهي نسبة انتخاب قريبة من التي حصل عليها في انتخابات عام 2014.
لكن جهاز المخابرات العامة يسعى هذه المرة إلى تخفيض نسبة الانتخاب إلى نسبة تبدو أكثر توازنًا، والسماح بذهاب 10% إلى 15% من الأصوات إلى المعارضة.
وسط الأزمة الاقتصادية الحالية، كان من المتوقع أن دوائر التجارة والأعمال سترحب بضخ دماء جديدة في السلطة، ويقول الموقع الاستخباراتي إنه كان "هنالك أمل في أن يترشح جمال مبارك، أصغر نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".
(الطنطاوي يترشح)
واليوم، أعلن أحمد الطنطاوي، الناشط السياسي، والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية، عن عقد عدة لقاءات خلال الأسبوع المنتهي، مع عدد من الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين؛ لبحث دعم الحركة المدنية له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال أحمد الطنطاوي - على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إنه اجتمع مساء أمس الخميس، مع الحركة المدنية بمقر حزب المحافظين بالأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية، بحضور 12 حزبا سياسيًا وعدد من الرموز الوطنية.
وأوضح المرشح المحتمل، أن اللقاء جاء في أجواء جادة وإيجابية امتدت لأكثر من 4 ساعات وتمت مناقشة دعم الحركة وشراكتها له في في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي أكد أن قراره قاطع بخوضها.
وأشار الطنطاوي، إلى أن الهدف الرئيسي من خوض هذه الانتخابات والفوز بها هو إنجاز التحول المدني الديمقراطي الازم لإنقاذ الوطن من محنته، والشعب من معاناته.
