قال بنك "أوف أمريكا"، إن بيع أصول مصر ليس كافيًا لحماية الاقتصاد، وأن نقص السيولة بالعملة الأجنبية وعدم اليقين في سعر الصرف هو أحد العوامل التي تؤخر مبيعات الأصول.
واعتبر البنك - في تقرير له - أن الافتقار إلى سيولة العملات الأجنبية وضبابية أسعار الصرف من بين العوامل التي تؤخر مبيعات الأصول.
(الجنيه أمام العملات الأجنبية)
البنك الأمريكي قال: "تشير مراجعتنا لمبيعات الأصول المخطط لها بناءً على تقارير صحفية عامة إلى أن تأخيرات عمليات البيع ربما كانت بسبب التنفيذ وعدم اليقين بشأن العملات الأجنبية والتقييمات والاعتبارات التنظيمية، فضلاً عن عدم وجود دعم خارجي"، مشيرًا إلى أن عمليات بيع الأصول المعلن عنها قد لا تكون كفاية لحل الأزمة.
وأضاف البنك: "برنامج الطروحات الحكومية وعمليات بيع الأصول يمكن أن تسير قدمًا ولكن بشرط خفض أسعارها، ومع ذلك قد لا يرقى إلى مستوى الأهداف الطموحة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي أشار عند موافقته على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي إلى أن السلطات المصرية ستبيع أصولًا مملوكة للدولة للحصول على تمويلات خارجية".
وحذر البنك من أن التأخير في مبيعات الأصول سيزيد من احتمالية إجراء تعديل حاد في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، أما في غياب المبيعات الكبيرة للأصول، قد تصبح إعادة هيكلة الالتزامات حتمية بالنظر إلى الفجوة التمويلية الكبيرة المحتملة.
(تأجيل الاستثمارات الخليجية)
من جانبه، قال فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لشركة الدار العقارية إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك، حيث أعلن المطور العقاري في أبو ظبي عن قفزة بنسبة 22٪ في أرباح الربع الأول يوم الأربعاء.
واستحوذت الدار، إلى جانب صندوق أبوظبي، على حوالي 85.5٪ من أسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار في عام 2021 مقابل 6.1 مليار جنيه مصري (198 مليون دولار)، والتي كانت تبلغ قيمتها في ذلك الوقت حوالي 387 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يكون الاستثمار في سوديك بمثابة منصة لتوسيع المحفظة العقارية للشركة في مصر.
وقال فلكناز: "نتخذ نهجًا حذرًا للغاية في إطلاق المشاريع"، مضيفًا: "لن نضخ المزيد من الأموال في الأعمال إلى أن تستقر الأمور أكثر"، مشيرًا إلى أن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للأوضاع في مصر على المدى الطويل.
وتابع فلكناز إن الدار، التي تتخذ مشاريعها وأصولها من أبو ظبي مقرًا لها، تسعى أيضًا للتوسع في المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى الفرص المحتملة في الرياض وجدة.
ومنذ أيام، أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" السعودية، عن قرار مجلس الإدارة الصادر بوقف خطط الشركة التوسعية في مصر.
وقالت الشركة - في بيان على موقع "تداول السعودية"، يوم الاثنين - إن ذلك القرار جاء بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدمًا في التوسع الخارجي في مصر.
في غضون ذلك، قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحًا أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثروا سلبًا على الاقتصاد العام.
وأكد رجل الأعمال المصري، أن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.
ورغم الأزمة، أشار ساويرس إلى أن قطاع السياحة والفنادق في مصر استفاد من الطلب غير الطبيعي على السفر عالميًا نتيجة جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالسعودية، أكد ساويرس أنها بيئة واعدة، وقال: "حاليًا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس".