أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية، ستضاف إلى "ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".
وقال اشتية، خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني: "عشنا أمس، ليلة مروّعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".
كما حمّل اشتية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين في بلدة حوارة وبقية القرى المحيطة بها، داعيًا إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية الفلسطينية في كل مكان.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستشكل لجنة وزارية للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين هناك لغرض المساهمة في تعويضهم.
الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس الأحد استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة العشرات، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي، جنوبي نابلس".
ومنذ مطلع العام الجاري استشهد ما يزيد عن 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، وقُتل 10 إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون.
في سياق منفصل، قال اشتية:" إن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام أسرى الفلسطينيين "لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعدامًا ميدانيًا لأولادنا وشبابنا".
وأضاف: "وجه إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشيّ إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف قابلة للحياة عاصمتها القدس، والمطالبة بحق العودة للاجئين".
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
