أفادت وسائل إعلام عدة أمس الجمعة أن أكثر من نصف النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي باتوا يؤيدون بدء إجراءات كفيلة بإقالة الرئيس دونالد ترامب.
ومن أصل النواب الديمقراطيين الـ235 في مجلس النواب تبين أن 118 منهم باتوا يؤيدون فتح الإجراءات بهدف إقالة ترامب.
ويأمل أصحاب هذا الموقف بأن يدفع هذا الواقع الجديد رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى تغيير موقفها ودعم بدء هذا الإجراء.
ويخشى كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي، وبيلوسي على رأسهم، بأن يضعف الدخول في هذا الإجراء موقف الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه قد يؤدي إلى نوع من التعتيم على مواضيعهم المفضلة مثل البيئة والتغطية الصحية والاصلاحات القضائية.
واتسعت حركة المطالبين ببدء إجراءات اقالة ترامب بعد الشهادة التي قدمها المدعي الخاص السابق روبرت مولر في نهاية تموز/ يوليو الماضي بشأن التحقيق الذي تولاه طيلة سنتين حول التدخلات الروسية في انتخابات العام 2016، والشكوك بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.
وكان آخر النواب الديمقراطيين المنضمين الى مؤيدي بدء إجراءات إقالة ترامب، هو النائب تيد دوتش الذي اعتبر الخميس أن شهادة مولر “أكدت الخلاصات المتينة التي وردت في تقريره”.
ويتطرق تقرير مولر إلى ما قامت به روسيا لترجيح كفة ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016. كما يصف بالتفصيل كيف رحب فريق ترامب بهذه المساعدة وكذب مرارا بشأن هذا الموضوع.
يؤكد الديموقراطيون أن مولر قدم دلائل عن قيام ترامب بعرقلة عمل القضاء عشر مرات.
ويعتبر عدد من النواب الديمقراطيين أن من واجبهم اتخاذ اجراءات بمواجهة دلائل تدين الرئيس مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.
ويستطيع النواب الديمقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية سيكون محكوما بالفشل بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
اقرأ ايضا: أكثر من 75 خرقاً إسرائيلا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
