مجلس النواب المصري وافق، يوم أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضا إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا.
الخطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المصريين، إذ أنها قسمت المواطنين بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، نظرًا لتأثير هذه الخطوة على مئات الآلاف من الناس.
حتى أن جلسة مجلس النواب التي ناقشت القانون وأقرته، شهدت انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، اعتراضا على المادة الثانية التي تنص على أن تمتد الفترة الانتقالية لمدة سبع سنوات، حيث كانوا يريدون تمديدها لفترة أطول.
ولعل الهدف من هذا القانون هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لأن قانون الإيجار القديم صدر عام 1977، حيث تم بموجبه تمديد عقود إيجار العقارات والوحدات السكنية بعد انتهاء مدتها الأصلية، مع انتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني.
كما تم تثبيت الأجرة عند قيمة رمزية ثابتة لا تتماشى مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق، وهو ما أثار جدلاً على مدار السنوات السابقة.
القيمة الإيجارية كانت منخفضة جدًا ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مما جعل مالكي هذه الوحدات يشعرون بالظلم من استمرار استئجارها بأسعار زهيدة.
لذلك، تم تعديل القانون الذي أقره مجلس النواب المصري ليشمل فترة انتقالية محددة، بعدها يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة.
هذه الفترة الانتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات لغير السكني، على أن تلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.
ونص القانون صراحة أيضًا على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون وفق اتفاق الطرفين، أي بعقد جديد يتناسب مع أسعار الإيجار السائدة في ذلك الوقت.
كذلك شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، بحيث تضاعف سنويا لمدة سبع سنوات بالنسبة للعقارات السكنية، وخمس سنوات للعقارات التجارية.
تلك التعديلات أثارت جدلًا كبير بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، إذ يرى المؤيدون من مالكي العقارات أنهم تعرضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية.
بينما المعارضون من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد رفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
في المقابل، تقول الحكومة المصرية إنها تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، متعهدة بتوفير سكن بديل للمتضررين من الإيجار القديم قبل إخلاء وحداتهم.
بعض مؤيدي القانون يرون أن مجلس النواب أظهر شجاعة في التصدي لهذا الملف، لأن القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يحاول حل أزمة اجتماعية ممتدة منذ سنوات طويلة.
من الناحية الأخرى، يرى المعارضون أن هناك شريحة كبيرة من المستأجرين ستتضرر من التعديلات، التي تسمح للمالكين بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد نهاية الفترة الانتقالية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما يهدد نحو ستة ملايين مستأجر وفقا لتقديرات رسمية.
كما يمثل رفع الحد الأدنى للإيجار إلى ألف جنيه (أي حوالي عشرين دولارا في المدن، ونصف هذا المبلغ في القرى) مع زيادة سنوية قدرها 15% لمدة سبع سنوات، عبئا كبيرا على كثير من المستأجرين.
