في خطوة وصفت بأنها محاولة لفرض سيطرة غير مسبوقة على مفاصل الجهاز الحكومي، أصدر رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإقالة غالبية أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية.
تجد هذه اللجنة، المنوط بها الموافقة على التعيينات الحكومية الرفيعة، نفسها اليوم في قلب عاصفة سياسية وقانونية، مع سعي نتنياهو لتعيين ممثلين جدد من اختياره.
وتأتي هذه الإقالة المفاجئة بعد أسبوعين فقط من رفض محكمة العدل العليا قرار الحكومة الخاص بتعيين مفوض الخدمة المدنية، وهو المنصب الشاغر حاليًا والذي يترأس اللجنة ذاتها.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الأحد، أمر نتنياهو بإقالة الأعضاء الذين كانوا قد عُينوا من قبل حكومة بينيت-لابيد السابقة، في دلالة واضحة على سعيه لتغيير ولاء اللجنة.
وجاء تبرير نتنياهو للقرار بأن الأعضاء المُقالين "غير نشطين"، وهو ادعاء نفاه مسؤولون داخل اللجنة، واصفين إياه بـ"غير الصحيح". هذا التبرير يواجه تشكيكًا واسعًا، لا سيما وأن الخطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من استراتيجية أوسع لـ**"السيطرة على لجنة التعيينات"** وضمان أن تعيينات المناصب الحكومية العليا تتوافق مع أجندة رئيس الوزراء.
وتضم لجنة التعيينات ما يقرب من 10 أعضاء من خبراء الإدارة والخدمة العامة، وهي تشكل صمام الأمان لضمان المهنية والحياد في اختيار القيادات الحكومية.
وعلى الرغم من أن القانون يمنح رؤساء الوزراء صلاحية تعيين أعضاء اللجنة، إلا أن قرار نتنياهو قد يواجه اعتراضًا كبيرًا من المستشار القانوني للحكومة. فالعرف المتبع يقضي باستبدال الأعضاء المخضرمين بهدف "تجديد الصفوف" بعد قضاء سنوات طويلة في مناصبهم، وليس إقالة جماعية بهذا الشكل الذي يوحي بدوافع سياسية بحتة.
