قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوماً احتياطياً، فضلاً عن إيداعها إلى السجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال والإضرار بمصالح البلاد.
وطبقاً لما نشرته صحيفة "القبس"، فإن من المتوقع عرض الإعلامية السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.
اقرأ ايضا: "بتهمة التحريض".. لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن القضية "تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
ومن المقرر أن تُعرض السعيد على قاضي تجديد الحبس، خلال الأيام المقبلة، للنظر في استمرار احتجازها أو الإفراج عنها بكفالة، إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في 31 مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
اقرأ ايضا: "يجب ألا يخرج حياً".. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله
ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
