بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي أعلنت التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مشاركة
نتنياهو وغالانت نتنياهو وغالانت
حياة واشنطن-تقرير 11:29 ص، 22 نوفمبر 2024

قال وزير الخارجية هولندا، كاسبار فيلدكامب، إن بلاده مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآيف غالانت، إذا لزم الأمر.

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان - أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة، قائلاً: "هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ".

وكتب بوريل - في وقت لاحق على منصة "إكس" - : "هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

بموازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس - في بيان - : "القرار خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة". 

وقال: "آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

فيما بال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم".

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. 

وأضاف: "ندعم المحكمة الجنائية الدولية.. لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً". 

بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم "عمل المحكمة" وتحمي "استقلالها ونزاهتها".

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. 

وفي مؤتمر صحفي، بثّه التلفزيون قال: "من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية".

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه مرحلة بالغة الأهمية.

وكتب فيدان على منصة"إكس": "هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء".

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. 

وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. 

ووصفت القرار بأنه "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص "جرائم حرب في غزة"، وكذلك القيادي في حركة "حماس" محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك أسباباً منطقية لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا.

اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، مشيرة إلى أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب،وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.