بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة

مشاركة
نتنياهو نتنياهو
حياة واشنطن-تقرير 04:57 م، 21 نوفمبر 2024

كتب : مروان قراعة

  ردود أفعال واسعة ومتباينة، أثارتها مذكرتا الاعتقال التي أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، اليوم /الخميس/، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بخصوص ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

اقرأ ايضا: فصائل مسلحة تسيطر على حلب وإدلب.. ماذا يحدث في جبهة سوريا؟

   تلك ردود الأفعال انقسمت بين مؤيد ومعارض لهاتين المذكرتين، التي صدرتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي يعتبر أعضاؤها الـ"123" ملزمين قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ حكمها بحسب مواثيقها، مما أثار المخاوف لدى إسرائيل وحلفائها الداعمين لها.

  وإذ أيدت القرار عدة دول أوروبية وعلى رأسها هولندا، التي قال وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، إن "بلاده مستعدة للتحرك بناءً على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت إذا لزم الأمر".

  وفي كندا، أكد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أن بلاده ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية، كما أيدت إيطاليا القرار على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الذي قال: "نحن ندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية، بينما نتذكر دائمًا أن المحكمة يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيًا".

  وأما رد الفعل الفرنسي على قرار المحكمة فقد كان ضبابيًا بعض الشئ، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة، مضيفًا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.

  وفي بريطانيا، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية دون مزيد من التفاصيل حول إن كانت ستلتزم بالقرار أم لا.

  بموازة ذلك، طالبت بلجيكا، دول أوروبا بالامتثال لقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت، وذلك حسبما أفادت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر.

  وأما عربيًا فقد رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي الاعتقال، مؤكدًا أن هذه الأوامر تمثل تطورًا مهمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

  كما رحب الأردن بقرار المحكمة، حيث قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُنفذ وتُحترم، والفلسطينيين يستحقون العدالة".

  من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وكتب - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - : "أحيي قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه"، مؤكدًا أن "العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام وبدونها لن يتحقق".

  وأضاف: "الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضًا دوليًا عارمًا لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل".

  في المقابل، جاءت ردود فعل رافضة لقرار المحكمة، خصوصًا في الداخل الإسرائيلي وحلفاء إسرائيل الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.

  ففي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات العبثية والخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية"، الذي وصف هذه الخطوة بأنها "معادية للسامية"، وفقًا لبيان المكتب.

  فيما قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ: "هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية، وحوَل نظام العدالة الدولي نفسه إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية"، وذلك على حد وصفه.

  أما الولايات المتحدة التي تعتبر الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، عبرت عن رفضها القاطع لقرار المحكمة، سواء من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

  وانتقد مايك والتز المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي الأمريكي مع إدارة ترامب المقبلة قرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن المحكمة ليس لها أي مصداقية، وشدد على أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل، قائلاً: "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها".

  وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

  وقال المتحدث باسم البيت الأبيض - لموقع "أكسيوس" الأمريكي - : "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تعجل المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال والأخطاء العملية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار، والولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة".

  فيما اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية الخميس، تتجاهلان "حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات".

اقرأ ايضا: بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي أعلنت التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت؟

  وأضاف البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه على منصة "إكس": "أن إسرائيل تواجه عدوانًا وحشيًا، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها"، قائلاً: "إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية".