أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها للمشروع الأميركي- الإسرائيلي عن (اليوم التالي) في قطاع غزة، وتمسكها بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا أمس الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي أكد خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية الوطنية في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: 14 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وأضاف أن ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، إنسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
وأشاد بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها، أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، مشددة على ضرورة تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات المستوطن الاستعماري وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة، ما هي إلا محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي في غزة من أجل تحقيق هدفين رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
اقرأ ايضا: نتنياهو يراوغ لتنفيذ التهجير: دول عديدة ترغب في استضافه سكان غزة
ولفتت إلى تعرض الأسرى والأسيرات إلى أبشع حملة تنكيل وتعذيب وقتل وإخفاء قسري، وصولا إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وما يتعرض له أسرانا الأبطال في قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم بالآلاف في مصير مجهول ووضعهم في معتقلات سرية مثل معسكر "سديه تيمان"، الأمر الذي يتطلب من كل المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية الاضطلاع في دورها في تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه التي يعتقد أنه معفى من مغبة مساءلته عنها.
