يتصاعد الحديث مجددًا حول تهجير الفلسطينيين، خاصة مع تعقد المفاوضات "هدنة غزة" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
بموازاة ذلك، تتعالى الأصوات الأممية المحذرة من أن تدفع عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية سكان غزة للنزوح إلى مصر"، خاصةً في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي لدعم القاهرة بمليار يورو؛ لمساندتها في مواجهة تداعيات الحرب.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا يوم الجمعة الماضي، ليعلن فيه أنه اعتمد دعمًا ماليًا بقيمة مليار يورو لمصر.
وذكر المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية العاجلة قصيرة الأجل لمصر للمساعدة في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب البيان، يهدف الدعم إلى معالجة الوضع المالي والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.
ومع تداول أخبار المساعدات الأوروبية، ربط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين حزمة المساعدات الأوروبية ومخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وبحسب البيان الأوروبي، فإن المليار يورو هي جزء من حزمة أكبر مقدارها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض، ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة بين عامي 2024 و2027، بعد اعتمادها من أعضاء التكتل الـ27.
وفي أعقاب الإعلان، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيد رفض القاهرة القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.
وقال أبو زيد - في بيان الجمعة - : "شكري وبلينكن أكدا رفض إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطرة على أمن واستقرار المنطقة".
وتطرقت المحادثات الهاتفية إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري؛ لخطورته وآثاره السلبية في استقرار المنطقة وشعوبها، بحسب البيان.
وسبق للقاهرة ودول عربية وغربية عدة أن أكدت أكثر من مرة رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهجير بمثابة تصفية للقضية.
وازدادت مخاوف التهجير مع تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية التي تعد الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم تحديد موعد الهجوم على رفح، لكنه لم يقدم تفاصيل.
في المقابل، حذرت دول عربية وغربية عدة، بينها الولايات المتحدة، من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية في رفح المكتظة بالسكان.
يأتي هذا بينما لا تزال تعقيدات تعترض جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة لإقرار هدنة في غزة، حيث لم تعلن حركة حماس وإسرائيل حتى الآن موقفيهما من مقترح أمريكي للاتفاق عُرض خلال مباحثات جرت في القاهرة، الأحد الماضي.