قالت الحكومة البريطانية، إنها "ستحيل محاولة استحواذ بقيادة الإمارات على صحيفة تليغراف لمراجعة مستفيضة"، وهي خطوة ستوقف الصفقة على الأرجح، لأنه من المقرر أن يدخل قانون يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك صحف بريطانية حيز التنفيذ في الشهور المقبلة.
وسيطرت شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" المدعومة من أبوظبي على تليغراف ومجلة سبكتاتور في ديسمبر الماضي، عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي لبنك لويدز البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار)، لكن يظل إتمام الصفقة مرهونا بموافقة الجهات التنظيمية.
وعارض مشرعون وصحفيون بريطانيون بشدة استحواذ الإمارات على صحيفة تليغراف، ويقولون إن استحواذ دولة أجنبية، لا سيما الإمارات على إحدى أشهر الصحف البريطانية من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية.
واتخذت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، لوسي فريزر، قرارا بإحالة محاولة شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء تليغراف إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بعد تلقي المشورة من هيئة تنظيم الاتصالات أوفكوم.
وقالت إن "أوفكوم وجدت أن شركة آي.إم.آي قد يكون لديها حافز للتأثير على العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تليغراف وصنداي تليغراف".
وبشكل منفصل عن عملية المراجعة، تقوم الحكومة بتعديل تشريعي لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف استجابة لمخاوف المشرعين بشأن محاولة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء تليغراف.
وأوضحت فريزر، أن "التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية، التي أعتقد أنها ستتم في غضون شهر أو شهرين تقريبا.. إذا كانت مسألة تليغراف لا تزال قائمة، فسوف يؤثر عليها".
المصدر: رويترز
