وضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خطًا أحمر ضد فصل غزة عن الأراضي الفلسطينية، بينما وافق البرلمان على مراجعة اتفاقيات مع إسرائيل.
وخلال لقائه مع كبار السياسيين، شدد العاهل الأردني، على رفضه لأي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع.
اقرأ ايضا: "الوضع في غزة" يتصدر مباحثات ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تم التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك "حل عسكري أو أمني" للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضح الملك عبد الله أن أصل الأزمة يتمثل في حرمان إسرائيل الفلسطينيين من "حقوقهم المشروعة".
وشدد على أن "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار"، مضيفًا أن قطاع غزة ينبغي ألا تفصله إسرائيل عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار العاهل الأردني إلى أنه حذر منذ فترة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أن هجمات المستوطنين اليهود على المدنيين الفلسطينيين يمكن أن تدفع "إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".
وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الملك عبد الله هذا الشهر إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو إحياء المفاوضات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراض تحتلها إسرائيل، فيما يُعرف باسم "حل الدولتين"، منذ نحو عقد.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، قد دعا اللجنة القانونية النيابية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة.
اقرأ ايضا: "خلال حرب غزة".. صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل تقفز لأعلى مستوياتها
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما جرى ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.