مع اقتراب بدء العام الدراسي في مدارس مصر، والمقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من التأييد والغضب والانتقاد، وذلك بعد اقتراح باستخدام "العصا" وعودة الضرب كآلية لتقويم الطالب.
وعلى الرغم من إصدار وزير التعليم المصري قرارًا وزاريًا، عام 2016، شدد خلاله على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
إذ أكد الوزير حينها، في الكتاب الدوري الذي يصدر سنويًا وقبل انطلاق العام الدراسي، على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.
إلا أن النائبة المصرية آمال عبد الحميد، فجرت مفاجأة عندما قدمت اقتراحًا إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، شددت فيه على عودة الضرب مجددًا ضمن آليات إعادة هيبة المعلم ومنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب ومنها الضرب بالعصا.
وفي تبريرها، قالت البرلمانية المصرية، إنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة في المجتمع المصري وجود متغيرات سلوكية واجتماعية في الأطفال والطلاب، وذلك نتيجة لعدم الانضباط في المدارس التي تعتبر أولًا وأخيرًا تربية قبل التعليم.
(العصا للتهذيب)
وبررت مقترحها بعودة الضرب كنوع من فرض الانضباط لكي تعود إلى المدرسة قدرتها على إعادة التربية للطلاب وتقويم سلوكياتهم، مطالبة باستخدام العصا للتهذيب والإصلاح واحترام المعلمين والتعامل معهم بهيبة وقدسية وتبجيل.
وشددت البرلمانية المصرية التي تثير الجدل دومًا بمقترحاتها الغريبة على ضرورة الوصول لموروث قديم تربوا عليه، وهي التربية والإصلاح في المدارس، وخلق أجيال مؤهلة تربويًا ونفسيًا.
وأشارت إلى أنها تطالب الوزارة بتأهيل المعلم كذلك على كيفية استخدام عقوبة الضرب بالعصا لتربية الطلاب دون إيذائهم بدنيًا أو التسبب له في إعاقة.
وأضافت أنه في بريطانيا تجري الآن محاولة اللجوء لهذا النوع من العقاب في التربية والتعليم، وكذلك في بعض المدارس في أمريكا، وهذا يعني أن هذا العقاب هو المنحى الوحيد لتأديب وتهذيب الطفل، وإجباره على احترام معلمه وضبطه أخلاقيا ومنع انفلاته، موضحة أن هذا ليس من الإرهاب النفسي للطفل، بل مجرد فرض للانضباط وتقويم المشاغبين ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم.
وأكدت أنها طالبت وبجوار استخدام العصا للمشاغبين بمكافأة الملتزمين والمنضبطين، مضيفة أن المدارس الأجنبية تعطي للطالب الملتزم والمتفوق مكافأة أو منحة مالية.
