انتقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، نشاط إيران بتخصيب اليورانيوم بشكل ينتهك التزاماتها الدولية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات.
جاء ذلك في بيان مشترك تقدمت به الدول الأوروبية الثلاث إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
اقرأ ايضا: الأسد يطلب المساعدة من إسرائيل.. وتل أبيب تشترط طرد إيران من سوريا
وذكر البيان: "للأسف، ما زالت تصرفات إيران تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق) ونواياها المعلنة".
وأضاف البيان: "أن إيران واصلت تطوير برنامجها النووي إلى مستوى مثير للقلق يتجاوز التبرير المعقول، ولم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية".
وأردف: "تُظهر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت تجميع اليورانيوم المخصب بما يتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، بنسبة 5 بالمئة و20 بالمئة، والأكثر إثارة للقلق، عند 60 بالمئة".
وشددت الدول الثلاث على أن هذا يعني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد الآن 18 ضعفًا عن الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة" وتعهدت باتخاذ خطوات دبلوماسية "لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".
من ناحيته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الخميس: "إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تريد الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران حاليًابسبب برنامجها النووي، نظرًا لعدم انصياعها لشروط الاتفاق النووي".
ووقّعت 63 دولة، في وقت سابق الخميس، بيانًا مشتركًا يدين عدم تعاون إيران بشأن اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وحثت طهران على "توضيح وحلّ هذه القضايا بما يتناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما انضمت الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية الثلاث في التذكير بأن إيران قدمت التزامات في 4 مارس الماضي فيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالتزاماتها الدولية.
في سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه، بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231.
وذكرت الخارجية الإيرانية - في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية ودولية - أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردًا على خطوات إيران النووية يخلو تمامًا من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية.
اقرأ ايضا: نيويورك تايمز: إجراء خطير من إيران ينذر بقرب نهاية الأسد
وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
