قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن مقال الصحفي المصري عماد الدين أديب المقرب من العائلة المالكة في السعودية، الذي حمل عنوانًا: "انتهى عصر (دفتر الشيكات النفطيّ) المسيّس!"، عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حاليًا.
وأشارت الصحيفة اللبنانية المقربة من "حزب الله"، إلى أن مقال الإعلامي المصري جاء مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق في العديد من الملفات، وتجاهل الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الاستخبارات.
واعتبرت أن ما نقله أديب حول انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة إلى العواصم الخليجية ليس جديدًا، لكنه موجّه بالأساس إلى النظام المصري، الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات.
وأضافت: "تزامن هذا الرفض مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل".
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الدول الخليجية، لا سيما السعودية، ترفض شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية، لكن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهرًا بشكل واضح مع تمسّك "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلًا البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين.
ورأت الصحيفة أن محاولات الضغط المصري سياسيًا في الأسابيع الماضية للحصول على مساعدات سعودية، بعد انهيار الجنيه نتيجة نقص العملة الصعبة، لم تسفر عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية (لم تسمها)، قولها إن السعوديين انتقدوا غياب الشفافية والتقييم العادل للشركات المعروضة للبيع، فضلاً عن معوّقات الاستثمار المباشر، بما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع الطروحات الحكومية للاستثمار من قبل المملكة خاصة، في ظل رغبة "صندوق الاستثمارات السعودي" في البحث عن عوائد على المدى المتوسط، وليس تعويض خسارة لأسباب سياسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في الجانب الاقتصادي.
وأوضحت المصادر أن الرسائل السعودية واضحة لا تقبل التأويل، "فلا تدخّل سياسيًا في الاقتصاد المصري مهما تصاعدت الأزمة، والرياض ليست ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، بعد الدعم الكبير الذي قدّمته للنظام المصري لسنوات، حين ضخّت مليارات الدولارات لأجل دعمه".
