تلوح في الأفق نُذر معركة جديدة في البرلمان اللبناني، ستتمحور هذه المرة حول "المثلية الجنسية"، إذ يتطلع فصيل إلى إلغاء تجريمها، فيما يُخطط الفصيل الآخر إلى مزيد من التشدد في العقوبات المفروضة على أفراد مجتمع "الميم".
وكُشف قبل أيام أن تسعة نواب في البرلمان اللبناني من عدة كتل نيابية، وقعوا، في 12 يوليو الماضي، على اقتراح قانون لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة"، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثلية الجنسية.
في المقابل، تم تسريب مشروع قانون حمل عنوان "مناهضة الشذوذ الجنسي في لبنان"، أعده مركز "الاتحاد للأبحاث والتطوير"، وأصدره، في 31 يوليو، الماضي، يتردد أن من يقف خلفه ويريد طرحه في المجلس النيابي هي "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، فضلا عن مشروع قانون آخر يعده فريق قانوني بتكليف من النائب أشرف ريفي، الذي أكد رفض المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه المثلية الجنسية واعتبارها ضربا لنواته، مشددا على أنه "لا يمكننا إنكار تواجد المثليين، لكن في نفس الوقت، لا يمكن اعتبار المثلية ظاهرة طبيعية يجب مساعدتها ومساندتها والوقوف إلى جانبها".
في غضون ذلك، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقاء تشاوري مع عدد من الوزراء والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، موضوع "المثلية الجنسية"، ليعلن بعدها ميقاتي أن "هناك إجماعا عند الجميع للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة".
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على عدة نقاط، من بينها دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاته كافة، إلى التشبّث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارثة جيلا بعد جيل، وقيمها الإيمانيّة، لاسيما قيمة الأسرة وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون.
واحتدم الهجوم على مجتمع "الميم"، مع إطلاق أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، الشهر الماضي، معركة ضده، معتبرا أنها معركة تتخطى "حزبا أو طائفة"، إلى "معركة كل المجتمع بمسلميه ومسيحيّيه"، مشددا على "ضرورة المواجهة بكل الوسائل، وبدون أسقف".
