عمت ردود الفعل الغاضبة إسرائيل، اليوم الاثنين، بعد نجاح الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتمرير الجزء الأول من التعديلات القضائية، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الدولة العبرية، وهو ما ينذر باستفحال الأزمة السياسية بالبلاد.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة من المعارضة الإسرائيلية، على تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة لمشروع "المعقولية" بالقراءة الثانية والثالثة.
اقرأ ايضا: لماذا تصعد إسرائيل ضد سوريا؟.. "رسائل مخيفة" إلى تركيا خلف العدوان
واليوم، أيد 64 نائبًا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) القراءة الثالثة والأخيرة لما يعرف بـ"بند المعقولية" في التعديلات القضائية التي أثارت انقسامًا غير مسبوق داخل إسرائيل.
وسبقت عملية التصويت جلسة عاصفة هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار" ثم انسحبوا من القاعة وقاطعوا التصويت.
وكانت حشود من المعارضين تتظاهر خارج مقر الكنيست في القدس وقت إقرار البند.
ويعني هذا البند أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على نقض قرارات الحكومة، كما كانت تفعل في السابق عندما كانت تلغي قرارات ترى أنها "غير معقولة".
وفي أولى ردود الفعل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "لم نستسلم ولن نستسلم. لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة.
وتابع: "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
واعتبر أن نتنياهو مجرد "دمية يتم تحريكها بواسطة المتطرفين في حكومة بلا رئيس".
بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "أدعو المحكمة العليا إلى إبطال القانون الذي تم تمريره الآن في الكنيست بكامل هيئته".
وأضاف ليبرمان: "يجب ألا تصبح دولة إسرائيل كوريا الشمالية".
بموازاة ذلك، قال قادة الاحتجاج إن الحكومة بادرت بخطوة ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وقدمت ما تعرف بـ"الحركة لنزاهة الحكم" التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد القانون.
وقال اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" إنه سيجتمع لدراسة احتمال إعلان إضراب عام.
من جهتها، قالت مصادر في الليكود إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد التوصل إلى تسوية مع المعارضة لكنه استسلم للضغوط التي مارسها عليه وزير العدل ياريف ليفين.
وذكرت المصادر أن وزير الجيش يؤاف غالانت حاول إقناع نتنياهو بالتصويت لصالح أحد التحفظات، لإبقاء الباب مفتوحًا أمام استئناف المفاوضات مع المعارضة.
وشددت المصادر على رفض ليفين لهذه المساعي وإصراره على المضي قدمًا في إقرار التشريع القضائي بصيغته الحالية.
ويقود وزير المالية الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش، محاولة للتوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة، من خلال إرجاء التشريع الخاص بتعيين القضاة لمدة تزيد عن ستة أشهر. لكن الوزيرين ياريف ليفين وايتمار بن غفير يعارضان ذلك بشدة.
فيما قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، إن جزءًا من الائتلاف تفاوض على تسوية تلغي القانون، و"لسوء الحظ، تتفاوض أجزاء من التحالف مع نفسها وتفكر في التوصل إلى حل وسط من شأنه إلغاء القانون".
وتابع: "أن أي حل وسط في التصويت على قانون المعقولية سيكون وصمة عار على الحق بأكمله".
من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مظاهرة في القدس ضد الثورة القانونية، إن اقتراح إلغاء قانون "سبب المعقولية"، والتصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، سيؤدي إلى كارثة خطيرة لإسرائيل.
وأضاف باراك: "أنا أعارض الاقتراح بشدة، ومقتنع تمامًا بأن هذا الاقتراح، إذا صادق عليه الكنيست، سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابع: "أنا متأكد من أن مشروع القانون هذا سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل شخص. وهذا الوضع سيزداد سوءًا إلى حد كارثة وطنية كبرى لإسرائيل، إذا روجت الحكومة لسن مشاريع قوانين أساسية إضافية كجزء من الإصلاح القضائي الذي تخطط له، وفي مركزها اقتراح تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة".
اقرأ ايضا: بين تمدد تركيا ومخاوف إسرائيل.. نزاع النفوذ والمصالح يتفاقم في سوريا
وختم باراك قائلًا: "ليكن واضحًا أن قبول هذا الاقتراح بشأن لجنة اختيار القضاة، سيكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية. وبدل ثلاث سلطات ستأتي سلطة واحدة فقط، وهي سلطة رئيس الوزراء. وبدل حقوق الفرد سيأتي استبداد الأغلبية. الحراس المخلصون للديمقراطية الإسرائيلية، أنا ممتن لكم. شكرًا لكم جميعًا".
