أثارت النسب المعلنة عن تراجع الزواج وبلوغها أدنى مستوى لها، جدلًا واسعًا بمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ قرابة العام.
إذ تراجعت نسبة الزواج في مصر إلى أدنى مستوى لها، مسجلة تراجعًا بنحو 50%، وسط توقعات باستمرار التراجع، وزيادة العنوسة بين الشباب والفتيات.
وقال نقيب المأذونين في مصر، الشيخ إسلام عامر - في بيان اليوم - إن عقود الزواج لم تتجاوز الـ320 ألف عقد على مستوى الجمهورية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بأكثر من 500 ألف عقد زواج العام الماضي.
وتراجعت نسب الزواج من 927 ألفًا و844 عقد زواج عام 2019 إلى 880 ألفًا و41 عقدًا عام 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ عدد حالات الطلاق آخر عام إحصائي (2021)، 254 ألفًا و777 حالة طلاق، بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان، مقابل 222 ألفًا و36 حالة عام 2020، بنسبة زيادة مقدارها 14.7%، وفق الأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتصف أيار/ مايو الماضي.
وتعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتًا في حدود 30.9 جنيه مقابل الدولار، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20 بالمئة تقريبًا، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.
وألقى الوضع الاقتصادي في البلاد بظلاله على مستلزمات الزواج، إذ تشير الاحصاءات إلى أن أسعار المنازل إلى جانب أسعار الذهب والأجهزة المنزلية شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا تخطى 100%.