فيما لا يزال ملف "سد النهضة" مثارا للصراع بين القاهرة وأديس أبابا، صعدت إثيوبيا من نبرتها ضد دولتي المصب (مصر والسودان)، وأعلنت رفضها الاعتراف بالحصص التاريخية لكل منهما في مياه النيل.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لـ "سد النهضة" الدكتور أرغاوي برهي، إن إثيوبيا غير معنية بالاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل، لأنها جاءت نتيجة "اتفاقات استعمارية قديمة" لم تكن إثيوبيا حاضرة فيها.
واتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في العام 1959، جاءت مكملة لاتفاقية العام 1929، وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان، وبموجبها احتفظت مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب، سنوياً وكذلك السودان احتفظ بحقه المقدر بـ 8 مليارات متر مكعب سنويا، كما وافقت الدولتان على قيام مصر بإنشاء السد العالي، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص، على أن توزع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة الدكتور أرغاوي برهي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان، معتبرا أن اتفاق "إعلان المبادئ" الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل "إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث، وإثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق".
وأضاف: "الأعمال الإنشائية ستنتهي في سد النهضة خلال عامين، والملء النهائي للسد المقدر بـ70 مليار متر مكعب سيكون خلال هذه المدة".
وشدد على أن إثيوبيا ستدافع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي، وفي نفس الوقت "لن تسمح بأن تضرب المجاعة مصر والسودان"، وستعمل على الحد من أي مشكلات من هذا النوع.
وكانت الهيئة الحكومية المسؤولة عن مشروع "سد النهضة"، أعلنت اكتمال 90 في المئة من عمليات بناء السد الإثيوبي، فيما لم تصل الدول الثلاث التفاق حول آلية ملء وتشغيل السد.
وتعتبر القاهرة أن استمرار عملية البناء والملء والشروع في تشغيل "سد النهضة" يُشكل خرقا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام، إن لدى مصر إمكانياتها وعلاقاتها الخارجية وقدراتها، وجميع الخيارات مطروحة للتعامل مع أي تهديدات لإمداداتها المائية.
