منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للمرة الثانية، عقد مؤتمر صحفي لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، عبر إغلاق مكتب التحالف الشعبي، الذي كان مقررًا ظهر اليوم، للمطالبة بانتخابات فلسطينية.
وقال مراسل "حياة واشنطن" بالضفة: "بعد إغلاق مقر التحالف، ومنع المشاركين من دخول المقر، قام المنظمون بالانتقال إلى مقر تلفزيون (وطن) بمدينة رام الله، لكن قوات أمنية منعتهم من الدخول".
وأضاف المراسل: "أن أجهزة الأمن اقتحمت مقر شبكة وطن الإعلامية وسط الضفة الغربية المحتلة، ومنعت مؤتمرًا صحفيًّا لشخصياتٍ سياسيةٍ واجتماعية.
وأفاد مراسلنا بأن أجهزة الأمن اقتحمت المقر، وهاجمت العاملين في الشبكة، وحاولوا طرد عددٍ من الزملاء الصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر.
وأشار المراسل إلى أن عناصر الأمن الذين كان بعضهم مسلّحًا تهجّموا على الزملاء والزميلات العاملين في وطن، لدى اعتراضهم على الاقتحام الذي لم يبرزوا لتبريره أي وثيقةٍ أو قرار ٍمكتوب، كما منعوا بعض الزملاء من تصوير اقتحامهم.
كما جرى تدافع خلال اقتحام الأمن لمقر الشبكة، لدى محاولتهم طرد بعض الصحفيين الذين وصلوا لتغطية المؤتمر، وأثناء منعهم قيام بعض العاملين بتصوير الاقتحام.
فيما استنكرت الفصائل الفلسطينية، اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقر وكالة وطن، ومنع عقد مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي للتغيير، واعتبرته إسكاتًا للصوت المعارض.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية على اقتحام مقر وكالة وطن في مدينة رام الله، ومنع عقد مؤتمرٍ صحفي للتحالف الشعبي للتغيير، واحتجاز عددٍ من أعضاء المؤتمر.
وعبرت الجبهة الشعبيّةُ - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - عن رفضها لممارسات أجهزة أمن السلطة الهادفة لتكميم الأفواه، وإسكات الصوت المعارض، التي تُلحق بالغ الأذى بالنسيج الوطنيّ والمجتمعيّ، وتزيد من حالة الاحتقان الداخلي، وكذلك ممارساتها بحقّ الصحفيين، ومنعها بالقوّة من تأدية واجبهم المهني في تغطية المؤتمر الصحفي.
وأكدت أن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات، هي حقوق مكفولة بموجب القانون يجب ألا يتمَّ المساس بها على الإطلاق.
وعبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته واستنكاره لمقر شبكة (وطن) الإعلامية؛ ومنعها عقد مؤتمر صحفي فيها لعدد من الشخصيات الوطنية.
وقال الحزب - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - : "نعتبر عملية الاقتحام لمقر الشبكة الإعلامية المذكور ومنع عقد المؤتمر الصحفي، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي ولكل الحقوق والحريات الديمقراطية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك لحرية الصحافة والرأي والتعبير".
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحمت مؤتمرًا صحفيًا في الثامن من نوفمبر من العام الماضي، ومنع استمراره في المقر نفسه، كان يطالب بإجراء انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
