أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأربحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الجامعة العربية بعنوان "التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت، مساء اليوم الخميس، بناء على طلب فلسطين وتأييد جميع الدول العربية.
وطالب مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعًا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20 /10 RES/ES (201)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث المجلس، المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.
وأكد مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحيا المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.
وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.
(مصر تطالب بوقف التصعيد)
وخلال كلمته أمام الجلسة، طالب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، إسرائيل بالتوقف فورًا عن التصعيد غير المقبول في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي من شأنه الاضرار بمصالح الجميع بما فيهم إسرائيل ذاتها.
وأكد السفير محمد عرفي إدانة مصر بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية ما أسفر عن وقوع ضحايا، نقف جميعًا إجلالًا وتقديرًا لأرواحهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء، مشيرًا إلى تأكيد مصر على أن هذا المسلك من جانب إسرائيل يزيد الأمور تعقيدًا ويصعب من فرص إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وشدد على إدانة مصر التامة للحكومة الإسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وحدات استيطانية جديدة لما يمثله ذلك مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي، منبها إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة حدة الاحتقان فى الأراضي المحتلة والتأثير على أمن واستقرار المنطقة بأسرها .
وطالب إسرائيل بشكل واضح بالتوقف عن كافة الإجراءات الآحادية بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات وتهجير ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد الممنهجة للقدس والاقتحامات غير الشرعية للمسجد الأقصى بمساحته كلها البالغة 144 ألف متر وغيرها من الإجراءات والتصرفات المرفوضة المنبوذة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد السفير محمد عرفي، دعوة مصر للمجتمع الدولي للتكاتف مجددا من أجل انقاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام وعدم الانجراف وراء شعور الاستسلام الذي تولد نتيجة للجمود السياسي الذي أصاب القضية الفلسطينية.
وأكد أن مصر لن تتوانى عن الاستمرار في بذل كافة الجهود الممكنة للتعاطي مع السبب الجوهري للأزمة والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سعيًا نحو السلام الشامل والعادل الذي نتطلع إليه جميعًا، مشددًا على أن هذا السلام يتحقق فقط بحصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة قابلة للعيش والنماء على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع : "قلوبنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته"، مستذكرًا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه في مؤتمر القدس الذي انعقد في الجامعة العربية في 12 فبراير الجاري "نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونًا رئيسيًا لعملنا المشترك وجزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية.. وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم وعاصمتها القدس الشرقية فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وجميع أرجاء فلسطين".
وأكد السفير عرفي أن قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية العرب المركزية فحسب بل هي قضية الضمير الإنساني العالمي وأنها قضية عابرة للثقافات والأجناس والأديان والاثنيات وقضية الشرفاء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها وقضية الفطرة السوية .
واختتم السفير محمد عرفي كلمته بالقول "إن مصر لديها موقف معروف تجاه رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية لأسباب سبق أن ذكرناها مرارًا ولا داعي لتكرارها مجددًا في ذلك المحفل"، مؤكدًا "أن هذا الموقف ثابت ولم يتغير، إلا أننا طالبنا بشكل استثنائي بعقد الاجتماع في أسرع وقت احترامًا لدماء الشهداء الفلسطينيين ولمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتقديم كافة الدعم لهذه القضية العادلة".
(كلمة الجزائر)
من جانبها، أكدت الجزائر، ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإجباره على الانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.
وأعرب ممثل الجزائر - في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية - عن إدانة بلاده الشديدة للعدوان الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.
وتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الجزائر تجدد تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
(فلسطين تطالب بحماية دولية)
بموازاة ذلك، طالب السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش القوات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين المسلحين.
وأكد السفير اللوح - في كلمته - ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.
وطالب اللوح، بضرورة دفع كل الجهود المبذولة عربيًا وإقليميًا ودوليًا لانطلاق مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني تستند إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام وعلى أساس تجسيد رؤية حل الدولتين، في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، لبناء السلام العادل والشامل وإنقاذ المنطقة والأمن والاستقرار فيها من خطر ممارسات حكومة الصهيونية الدينية المتطرفة.
وقال إن إسرائيل توجه صفعة جديدة للمجتمع الدولي بهذه الجريمة التي ارتكبتها في مدينة نابلس وترسل ردًا إلى مجلس الأمن الذي أصدر بيانه قبل يومين من هذه الجريمة ضاربة بعرض الحائط الموقف الدولي ومؤسساته معتبرة نفسها فوق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على ارتكاب مجزرة دموية بشعة استهدفت الشيوخ والأطفال والنساء والشباب في مدينة نابلس راح ضحيتها أحد عشر شهيدًا وأكثر من مائة إصابة بالرصاص الحي وذلك في سياق مسلسل الإجرام المتواصل والمستمر من قبل حكومة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم تُرتكب بحقه بشكل يومي ومتواصل في سياق مخطط مُعد مسبقًا من قبل حكومة الاحتلال الممعنة في ممارسة أبشع أنواع العنصرية والتطرف وإرهاب الدولة المنظم عبر اعتداءاتها واقتحاماتها وتهويدها للأرض واستيطانها المتواصل، وقصف قطاع غزة بالطائرات الحربية المقاتلة، بشكل مخالف للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ولقرارات الشرعية الدولية.
وتابع: "إنه لا يكاد يمر يومٌ ومع بزوغ كل فجر إلا ويستفيق شعبنا على مجزرة دموية وجريمة بشعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه المسلحين، ولا يكاد يمر ليلٌ إلا وأبناء شعبنا يلملمون جراحهم بعد أن ودعوا أبناءهم من الشهداء".
وأضاف: "ماكينة القتل الإسرائيلية تفتك بأبناء شعبنا في نابلس وجنين والخليل والقدس وفي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى حواجز الموت وفي الطرقات في استسهال غير مسبوق بالضغط على الزناد بتعليمات من وزراء حكومة الصهيونية الدينية التي تحكم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتدفع المنطقة والصراع دفعًا إلى حرب دينية لطالما حذرت القيادة الفلسطينية من خطورة تداعياتها على مستقبل أمن واستقرار المنطقة وتدمير فرص بناء السلام العادل والشامل".
ولفت إلى أنه في مسار متواز ومتزامن تواصل آلة الهدم الإسرائيلية هدم وتدمير منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين وحرق واقتلاع مزارعهم والاعتداء عليهم وارتكاب أبشع جرائم الحرب التي تتناقض مع القوانين والشرائع الدولية ويندى لها جبين الإنسانية خجلاً.
وقال : "أمام هذه التحديات الجسام وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حملة تطهير عرقي وعمليات قتل وإعدام وهدم بيوت واستيطان وسرقة الأراضي والتي تُعتبر حرب إبادة جماعية، فإننا نعقد هذا الاجتماع الطارئ في بيت العرب بيت أمتنا العربية السند والظهير الداعم لشعبنا الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الفاشية القاتلة لدعم موقف وصمود ورباط شعبنا على أرضه وتوفير حماية دولية له وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر تحت ( متحدون من أجل السلام) في 14 يونيو 2018م، وبمتابعة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث لا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني يُقتل وتُسفك دماؤه على أيدي هؤلاء المتطرفين وهذه الحكومة المجرمة على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكناً ويكيل بمكيالين".
وأضاف السفير اللوح أن هذه القوات المدججة بأشرس الأسلحة الحديثة قامت بهدم بيوت المدنيين العُزل بمدينة نابلس وبعمليات التصفية للشهداء عبر عمليات الإعدام بدم بارد ومنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين والجرحى وفرض حصارٍ على المنطقة المستهدفة من قوات جيش الاحتلال الغاشم الذي تجرد من الأخلاق والإنسانية في جريمة حرب جديدة تُضاف إلى جرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتي جميعها تصنف ضمن الجرائم الدولية التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد أن دولة فلسطين ومن خلال قيادتها منذ توقيع الاتفاقيات مع الاحتلال التزمت ونفذت واستجابت لكافة الوساطات والمحاولات الإقليمية والدولية لوقف التوتر والتصعيد في المنطقة لخلق أجواء إيجابية تُمهد لانطلاق عملية سلام جادة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة ونيل حريته واستقلاله الوطني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع : "عملنا مع كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية، ومع الإدارة الأمريكية، لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ووقف ممارستها الإجرامية والإرهابية واقتحاماتها للمدن الفلسطينية ولكافة الأماكن المقدسة بما يساهم بنزع فتيل الاشتعال، وللحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مرحلة الانفجار".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك صدر البيان الرئاسي لمجلس الأمن بعد جهد ودور وتنسيق فلسطيني عربي مع كافة المجموعات الدولية ومع الدول الـ15 بمجلس الأمن الدولي ليحمل هذا البيان العديد من النقاط التي تدعو لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها، والتأكيد على عدم مشروعية تلك الإجراءات التي تستهدف التغيير الجغرافي والديموغرافي والتاريخي والقانوني في القدس وأنحاء الأراضي الفلسطينية".
وقال السفير اللوح "بإسم الشعب الفلسطيني المناضل وبإسم الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمعتقلين، وبإسم الدم الفلسطيني الذي يُسفك يومياً بواسطة آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة، نتطلع إليكم أخوة وأشقاء لطالما شاركتمونا كفاحنا المشروع، بالعمل وعلى وجه السرعة، لوقف الجرائم والممارسات العنصرية البشعة التي تُرتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد ضرورة وضع المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لإنصافه ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وعودته إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية
(مطالب الجامعة العربية)
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية اليوم، اعتمد مطلبًا رئيسيًا وهو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وآخرها ما ارتكبته في نابلس، مشيرًا إلى أن هذا الطلب الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين يحظى بدعم دولي من قبل الأمم المتحدة.
وشدد السفير حسام زكي - في تصريح له في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم - على أن الاجتماع خصص لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على نابلس، والعمل من خلال الآليات الدولية المتعارف عليها، وهذه الآليات تدور حول الأمم المتحدة، مع بعض الآليات الأخرى المساعدة، على المستوى الإقليمي والنوعي.
وأكد أن الدعم العربي للقرار يمثل دافعًا قويًا للتحرك العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب فلسطين، حيث تم بالإجماع الموافقة على مشروع القرار الذي طالب به الجانب الفلسطيني.
