اعتزمت نقابة المحامين المصريين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتعليق تحقيقات النيابة العامة، في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من الخميس ولأجل غير مسمى، بعد واقعة محاميي مطروح، والذي صدر بحقهم حكم بالحبس عامين في قضية الاعتداء على موظفين بمحكمة مطروح.
وذكرت وسائل إعلامية مصرية، أن مشادة كلامية نشبت بين محامٍ وموظف بمحكمة مطروح، ثم تطورت إلى تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين، ليتم بعدها عرض أطراف المشاجرة على النيابة العامة التي أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل الموظف، وبعدها قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.
من جهته، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية: "إن النقابة العامة دخلت في إضراب عام بجميع أنحاء الجمهورية بعد صدور حكم قضائي بالحبس ضد 6 محامين في واقعة مطروح، وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمة، والاستجابة لمطالب المحامين المشروعة".
وأشار علام إلى أن نقابة المحامين تحترم الأحكام القضائية، ولا يجوز التعرض لها على الإطلاق، ولكن هناك إجراءات سابقة على صدور الحكم تعترض عليها.
وأضاف:" أنه سيتم عقد اجتماعًا للجان النقابة العامة والفرعية للمحامين، اليوم الجمعة من أجل تحديد مدة استكمال الإضراب العام، كما تم بدء اتخاذ إجراءات الاستئناف في القضية لإعادة المحاكمة".
في غضون ذلك، ذكرت النقابة العامة - في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام مصرية حول أزمة محامي مطروح - : "أن هناك إصرارًا غير مفهوم، وتعنتًا واضحًا على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وتعجلًا غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد جلسة جنح مستأنف، الأحد المقبل، الموافق 22 يناير الجاري، للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع محامي مطروح ضد حكم حبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.
وفي سياق متصل، أكد نقيب محامين جنوب القاهرة، حسن أمين في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية: "أن نقابة المحامين تطالب بإخلاء سبيل المحامين، وإلغاء الحكم الصادر بشأنهم، وعقد لقاء مع الجهات المعنية بالدولة للتنسيق لمنع تكرار الواقعة".
