صَعَدَت "إسرائيل" من انتهاكاتها وعدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فلم تكتف بقصف مناطق متفرقة ألحقت أضراراً بالغة بمنازله ومنشآته، بل تعدت ذلك بتقليص مساحة الصيد، ومنع إدخال الوقود حتى إشعار آخر.
وقد شنت طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية عدواناً على شعبنا بقصف عدة مناطق ألحقت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين، وأصابت أحد صواريخها مدرسة للطلاب تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
اقرأ ايضا: "بالكوفية الفلسطينية".. حفل فرقة "هيب هوب" آيرلندية تزعج إسرائيل وتربك بريطانيا
كما قلصت مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، وهو ما اعتبره مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر اليوم الخميس، استكمال للجرائم المتواصلة بحق الصيادين وعقاب جماعي يتنافى مع كافة القوانين الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أعلنت تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 ميل وحتى 8 ميل حتى إشعار آخر، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات الغلاف.
عقاب جماعي
واعتبر بكر، في تصريحٍ لـ"دار الحياة"، أن العدوان "الإسرائيلي" ليس جديداً، بل هو استكمال للجرائم المتواصلة بحق الصيادين من خلال تقسيم البحر الفلسطيني إلى ثلاثة أقسام وإعادة المقسم أصلاً إلى منطقة 3 أميال وأخرى 6 أميال وثالثة 8 أميال.
وأوضح، أن سلطات الاحتلال تُمارس بشكل يومي اعتداءاتها من خلال ملاحقة ومطارة مراكب الصيادين، ومنع كامل لإدخال مواد الصيد، لافتاً إلى أن قطاع الصيد مُدمر أصلاً.
وقال بكر :"ما يقوم به الاحتلال يتنافى مع كل القوانين الشرعية، ويندرج تحت العقاب الجماعي الذي جرمته اتفاقية جيف الرابعة، فضلاً عن أن الاحتلال يدوس على قانون العمل الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ودعا رئيس لجان الصيادين، إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي، لتوفير الحماية الدولية للصيادين، ورفع الحصار البري والبحري ورفع القيود عن مواد الصيد التي تمنعها "إسرائيل" منذ عام 2006.
ونبه بكر، إلى أن هذه القرارات وما تقوم به سلطات الاحتلال بشكل يومي يُدمر قطاع الصيد المُدمر أصلاً، ويأتي في إطار السيطرة ومنع توفير الغذاء لأبناء شعبنا، وإعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
الابتزاز السياسي
من جهته، استنكر سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، تصاعد الاحتلال من انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وتجديد وتشديد حصاره الخانق، واستخدام الحاجات الإنسانية كوسيلة للابتزاز السياسي.
ودعا زقوت في تصريحٍ لـ"دار الحياة"، ، إلى ضرورة رفض هذا الأمر من كل المدافعين عن حقوق الإنسان، مديناً التصعيد "الإسرائيلي" سواء بتقليص مساحة الصيد أو الهجمات المتفرقة وقصف منشآت مدنية الذي تكرر على مدى السنوات الماضية، وطال هذه المرة مدرسة تابعة "للأونروا" وترفع علم الأمم المتحدة.
وعَدً زقوت، استمرار الحصانة هو ما يشجع الاحتلال على استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مُحذراً المجتمع الدولي، من مغبة استمرار صمته وتواطئه مع الانتهاكات وعدم قيامه بجهد فاعل لملاحقة ومسائلة "إسرائيل".
ولفت إلى أن واقع في غزة غير مسبوق كما يعاني من تدهور غير مسبوق على صعيد الفقر والبطالة والمشكلات التي لا تُعد ولا تُحصى.
وتساءل زقوت:" كيف تمنع "إسرائيل" دخول الوقود مع استمرار أزمة الكهرباء التي لا تصل لأكثر من 3 ساعات، في ظل جائحة كورنا وجود مراكز الحجر الصحي، فكيف ستفي الجهات الحكومية بالتزاماتها خاصة في ظل فيروس كورونا، وتحافظ على أداء المستشفيات وحسن وإدارة وسير الحجر الصحي، وعمل المنشئات ومعالجة المياه الصرف الصرفي في ظل القيود والتضييقات التي تفرضها "إسرائيل"
وطالب زقوت، المجتمع الدولي والعالم لأن ينتصر لقيمه ويتصرف لوقف الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي والإنساني في هذه المنطقة من العالم.
وعادةً ما تعلن "إسرائيل" زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في قطاع غزة، على الرغم من أن مساحة الصيد كانت ضمن التفاهمات بين المقاومة والاحتلال التي جرت في وقت سابق.
اقرأ ايضا: البرنامج النووي أم إسقاط النظام.. ماذا عن أهداف إسرائيل من حرب إيران؟
ومنذ 13 عاماً، تفرض "إسرائيل" حصاراً متواصلاً على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
