رأى الخبير المالي والاقتصادي محمد قاسم "أنًّ تطبيق قانون (قيصر) الأمريكي الذي يستهدف الدولة السورية سيلحق تداعيات كارثية جديدة على الليرة السورية التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تدهور ملحوظ".
وأضح قاسم في حديث مع "دار الحياة" أنَّ التداعيات السلبية لقانون (قيصر) بدأت فعلياً مع مخاوف السوريين من القانون الذي سيطبق في 17 يونيو (حزيران)، وهو ما يعد عاملاً إضافياً من عوامل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وأشار قاسم إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعاون مع الدولة السورية فضلت في الآونة الأخيرة عدم المخاطرة الاقتصادية والمالية في السوق السورية التي تعاني من عقوبات أمريكية وأوروبية وعربية، لافتاً إلى أنَّ إحدى المشاكل القائمة هي أنَّ تحويل الأموال من سوريا إلى الشركات الأجنبية تستغرق وقتاً كبيراً بفعل العقوبات، إذ تحتاج بعض التحويلات المالية لحوالي ثلاثة أسابيع حتى تصل، وهو ما يدفع الشركات المتعاونة مع الدولة السورية للعزوف عن الأمر، والبحث عن أسواقٍ جديدة
وتوقع قاسم انخفاض الليرة السورية بشكلٍ ملحوظ خلال الأسابيع المقبلة بسبب قانون (قيصر)، مشدداً على ان تضخم الأسعار في سوريا سيكون له تداعيات "كارثية وخطيرة" على السوريين.
وأشار قاسم إلى أن قانون (قيصر) أن تطبيق العقوبات سيصعب من التعامل مع الدولة السورية، وسيجعل العلاقات المالية بين الشركات الأجنبية والسورية أكثر صعوبة، ومحفوفة بالمخاطر.
في السياق ذاته، لفت إلى أنَّ هناك عوامل جديدة ستضر بالاقتصاد السورية، إذ أشار إلى أن أزمة رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد) الذي يملك أكبر شركة اتصالات في سوريا والذي منعته السلطات مؤخرا من السفر وحجزت احتياطا على أمواله، تخيف الأثرياء، الذين باتوا يشعرون بأنه لا أحد في أمان.
ودعا قاسم الدولة السورية للبحث عن بدائل مالية واقتصادية لتجاوز تداعيات قانون (قيصر) واتباع سياسة جديدة في ترغيب الشركات المتعاونة للبقاء في التواصل الاقتصادي مع سورية، إلى جانب تقديم حزم اقتصادية لجميع الشركات المتعاونة.
يشار إلى أن الليرة السورية سجّلت تدهوراً قياسيا بقيمتها في السوق السوداء، لتتخطى عتبة 2300 ليرة مقابل الدولار.
وبينما يعادل سعر الصرف الرسمي 700 ليرة للدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضا غير مسبوق، أكد ثلاثة تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز 2300 ليرة اليوم السبت، لأول مرة في تاريخه.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لاوسون، إن أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، التي يتم استيرادها كالأرز والعدس.
ونبهت إلى أن ارتفاع الأسعار "يهدد بدفع مزيد من السوريين الى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما تتآكل القدرة الشرائية باستمرار".
وحذّر مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي في بيان، من أنه "لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية، سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد"، مؤكداً عزمه اتخاذ "كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف".
